كشف وزير الخارجية السوداني، «إبراهيم غندور»، عن أن جولة المفاوضات بين الخرطوم وواشنطن، الشهر الجاري، ستناقش 4 ملفات، تشمل إزالة اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون، وملف المحكمة الجنائية، ودخول السودان للتجارة الدولية.

وقال «غندور» في مقابلة صحفية، مع صحيفة «الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن السودان أكثر الدول تعاونا في مكافحة الإرهاب، ومدير CIA أعلن بنفسه يوم 15 يونيو/حزيران عام 2016، أن السودان لا يرعى الإرهاب، مشددا على ضرورة أن تستعيد بلاده وضعها الطبيعي إقليميا وعربيا، وأن ترفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وانتقد الوزير السوداني، ما وصفه بـ«الشروط التعجيزية» التي تضعها واشنطن للانضمام لاتفاقية التجارة الدولية، قائلا إن «دولاً دخلت لا أريد أن أسميها كوزير خارجية، ولو قلتها لضحكت في حين أن السودان لم يسمح له بالدخول».

وطالب «غندور»، بإسقاط ديون بلاده التي تجاوزت 48 مليار دولار بفعل الفائدة التراكمية عليها، وفقاً لاتفاقية الدول الأكثر فقراً، وطبق ذلك المعيار على كل الدول الفقيرة في العالم، إلا على السودان والصومال، حسب قوله.

وأضاف: «هذه الديون كانت قبل عام 1990، وكانت في الأصل 6 مليارات دولار، لكن نتيجة للتراكمات تجاوزت الآن 48 مليار دولار ما يؤكد أن السودان يستحق الإعفاء بناء على ذلك».

وأشار «غندور»، إلى أن اتفاق انفصال الجنوب، تضمن أن تؤول أصول الديون للدولة الأم في الحالة السودانية، على أن تمضي الدولتان في إعفاء الديون باعتبار أن السودان يستحق إعفاء الديون، وهذا بشهادة الذين وقعوا على اتفاقية نيفاشا، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وغيرها من الكيانات، فيما يعرف بالاتفاق الصفري، لكن هذا الأمر ظل معلقا.

وعانى السودان بسبب العقوبات وانفصال الجنوب في عام 2011، حيث فقد 75% من إنتاجه النفطي وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، رفع الحظر عن قائمة تضم أكثر من 223 شركة ومؤسسة سودانية.

ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول «الراعية للإرهاب»، المدرج عليها منذ 1993.

ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.

ومنذ عام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوداني «عمر البشير» بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه بـ«الإبادة الجماعية».

ويشهد إقليم دارفور منذ عام 2003 نزاعًا بين الجيش الحكومي و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.

وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن «عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة».