كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، أن الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، استشاط غضبا لدى متابعته مذكرات الاتهام التي وجهها «روبرت مولر»، المحقق الخاص في قضية تواطؤ الحملة الانتخابية للرئيس الجمهوري مع روسيا، إلى مساعديه السابقين «بول مانافورت» و«ريك غيتس»، اللذين وضعا قيد الإقامة الجبرية.
وأوردت الصحيفة أن مستشارين لـ«ترامب خائفون من تورطهم استنادا إلى تطورات التحقيق باعتبار أن تأكيد علم ترامب بجهود بابادوبوليس للتواصل مع روسيا ونيل معلومات من الحكومة الروسية لمهاجمة منافسته هيلاري كلينتون خلال الحملة، سيكفي لتوريط الرئيس مباشرة، الذي قد يؤدي إلى عزله، أما إذا اقتصر الأمر على مستشاريه الثلاثة، فهناك خيارات قضائية أو إصدار عفو رئاسي لاحقا لتبرئتهم».
وتراجع البيت الأبيض عن خيار طرد «مولر»، لكنه أطلق حملة منظمة للنيل من سمعته وتحقيقه، وأعلنت الناطقة أن لائحة الاتهام «لا علاقة لها بترامب أو بحملته».
من جانبه، قال الكرملين إن «الإجراءات ضد مانافورت وغيتس لا تشير بأصابع الاتهام إلى روسيا في مزاعم التدخل في السياسة الأميركية».
والإثنين، رفض «ترامب» الاتهامات الموجهة لمستشاريه السابقين فى حملته الانتخابية، مؤكدا أنه «لا تواطؤ مع روسيا»، بينما دعا المدعين للتركيز على منافسته السابقة في الانتخابات «هيلاري كلينتون».
وفي وقت سابق، قررت وزارة العدل الأمريكية تعيين المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» «روبرت مولر»، محققا خاصا للنظر في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أو أي علاقة محتملة بين حملة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» وموسكو.
يشار إلى أن وكالات المخابرات الأمريكية، خلصت في تقرير لها يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أن الرئيس الروسي، كان قد أصدر توجيهات للتأثير على انتخابات 2016 لتصب في مصلحة «ترامب».
وأقال «ترامب» في مايو/أيار الماضي، رئيس الاستخبارات الأمريكية «جيمس كومي» على خلفية قضية التدخل الروسي التي كان في حينه يتولى التحقيق بشأنها.
والشهر الجاري، أكدت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن هنالك إجماعاً بين أعضائها بعد دراسة 100 ألف وثيقة، على أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016.
