شدد المتحدث باسم كتلة المحافظين في البرلمان الإيراني، «غلام علي جعفر زاده»، أمس الثلاثاء، على ضرورة طرد الرئيس السابق «محمود أحمدي نجاد» من مجلس «تشخيص مصلحة النظام».

وقال «جعفر زاده»، في تصريح صحفي، إنه «يجب طرد أحمدي نجاد من مجلس تشخيص مصلحة النظام نظرا لثبوت ارتكابه لتجاوزات».

وبشأن الدعوات البرلمانية لمناقشة تفاصيل تقرير ديوان المحاسبات الذي يدين «نجاد»، قال «جعفر زاده» إنه «على حد علمي، ليس من الضروري مناقشة تقرير تجاوزات أحمدي نجاد في اجتماع علني للبرلمان، ويجب إحالته للقضاء حتى يتخذ القرار حول تلك التجاوزات ومرتكبيها»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيلنا» الإيرانية.

وشدد النائب البرلماني على أن «عقوبة التجاوزات هي الفصل من الخدمات الحكومية»، وذلك بعدما استبعد نائب برلماني الأسبوع الماضي إمكانية إعادة الأموال التي يتهم أحمدي نجاد بالاستيلاء عليها.

وقال رئيس لجنة التخطيط والميزانية والمحاسبات في البرلمان الإيراني، «غلام رضا تاجغردون»، الأسبوع الماضي، إن البرلمان يتوجه لمناقشة تقرير يؤكد تورط «نجاد» في تجاوزات مالية.

ويواجه «نجاد» تهما تتعلق بتجاوزات مالية تبلغ أكثر من 600 مليار تومان إيراني من الموارد النفطية في عام 2009، وطالب التقرير «نجاد» بإعادة المبالغ إلى الميزانية الإيرانية.

وصرح «تاجغردون» بأن «رئيس البرلمان علي لاريجاني تجاهل تقارير سابقة على صعيد التهم الموجهة لأحمدي نجاد، وقال إن لجنة التخطيط قررت إثارة تقرير ديوان المحاسبات تحت قبة البرلمان للوقوف على كيفية ارتكاب أحمدي نجاد للتجاوزات»، مضيفاً أن «البرلمان سيتخذ القرار في هذا الخصوص».

موقف «خامنئي»

وأعاد المرشد الإيراني «علي خامنئي» انتخاب «نجاد»، منتصف أغسطس/آب الماضي، ضمن تشكيلة مجلس «تشخيص مصلحة النظام» الأخيرة، في حين كانت أوساط إيرانية تتحدث عن نهاية العمر السياسي لـ«نجاد» بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية، على خلاف رغبة «خامنئي».

وقال «جعفر زاده» في هذا الصدد إنه «عندما أصدر المرشد مرسوم تعيين أحمدي نجاد في مجلس تشخيص مصلحة النظام، لم تثبت تجاوزات أحمدي نجاد، لكن في الوقت الحاضر يجب طرده من مجلس تشخيص مصلحة النظام».

ونهاية أغسطس/آب الماضي، قال سكرتير مجلس «تشخيص مصلحة النظام»، «محسن رضايي»، رداً على سؤال حول تأثير إعادة انتخاب «نجاد» في المجلس على قضايا مفتوحة ضده أمام القضاء، إن «القضايا الشخصية لا ترتبط قانونياً بمجلس تشخيص مصلحة النظام».

وشغل «أحمدي نجاد» منصب رئيس الجمهورية لفترة 8 أعوام، بين عامي 2005 و2013، وكانت إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، في يوليو/تموز 2009، شرارة احتجاجات الحركة الخضراء الإصلاحية، بعدما رفض المرشحان «مير حسين موسوي» و«مهدي كروبي» نتائج الانتخابات، متهمين السلطات بتزوير النتائج.

ويقضي «محمد رضا رحيمي»، نائب «نجاد»، عقوبة السجن 5 سنوات منذ يناير/كانون الثاني 2015، بتهمة تجاوزات مالية، كما أوقفت السلطات مساعد «نجاد» التنفيذي، «حميد بقائي»، ومثل خلال هذا الشهر أمام القضاء بتهمة الفساد المالي، وكانت السلطات قد أفرجت عن «بقائي» قبل 3 أشهر مقابل كفالة مالية، بعدما أضرب عن الطعام.

ولم يصدر أي تعليق من مكتب «نجاد» على التقرير البرلماني ضده، لكنه نشر، الإثنين الماضي، مقطع فيديو على موقعه الإلكتروني، ينتقد فيه بشدة أداء القضاء في ملاحقة مساعديه، وتوعد بنشر مقاطع أخرى في الأيام المقبلة عن أداء القضاء، ويقول مقربون من «نجاد» إن ملاحقة القضاء لهم «سياسية».

وبموازاة ذلك، وجه المدعي العام في طهران، «محمود جعفري دولت آبادي»، إنذاراً ضمنياً إلى «نجاد»، من دون ذكر اسمه، وقال إن «بعض المتهمين والتيارات السياسية الداعمة لهم يزعمون أن مكافحة الفساد على يد القضاء (مسيس)»، مضيفاً: «الادعاء العام في طهران يعتقد أنه لا حصانة لأحد في مكافحة الفساد»، وفق ما نقلته عنه وكالة «ميزان» الإيرانية.

واتهم «دولت آبادي» جماعة «نجاد» بممارسة الضغط ضد القضاء، عبر تنظيم حملات في شبكات التواصل الاجتماعي.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتهم «نجاد» قضاء بلاده بأنه غير عادل، مشيرا إلى أنه تم تسييس ملف «بقائي»، وقبل ذلك بشهرين، وجه «نجاد»، رسالة إلى «خامنئي»، اعتبر فيها اعتقال السلطات الأمنية لمساعده السابق للشؤون التنفيذية المقرب منه «ظلم عظيم».

و«مجمع تشخيص مصلحة النظام» أو «مجلس تشخيص مصلحة النظام» هيئة استشارية أنشئت استجابة لتوجيهات مرشد الثورة «الخميني» في 6 فبراير/شباط 1988.

ويتكون من 31 عضوا يمثلون مختلف التيارات السياسية الإيرانية، ويعين المرشد الأعلى للثورة أعضاء المجلس الدائمين والمتغيرين ما عدا رؤساء السلطات الثلاث الذين ينضمون إلى المجمع بشكل آلي بعد تعديل طرأ على قانون المجلس.

ولـ«مجلس تشخيص مصلحة النظام» ثلاثة مهام فهو حكم بين مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس صيانة الدستور في حال نشوب أزمة بينهما، ويقدم إلى المرشد الأعلى للثورة النصح فيما يتعلق بسياسات الدولة العامة، ويختار في حالة موت المرشد، أو عجزه عن القيام بمهامه بقرار من مجلس الخبراء، عضوا من مجلس القيادة يتولى مهام المرشد حتى انتخاب مرشد جديد.