أعلن الجيش المصري، الأربعاء، القضاء على عناصر جديدة، قال إنها شاركت في هجوم «الواحات»، غربي البلاد، الجمعة قبل الماضي.

وقالت وزارة الدفاع المصرية، في بيان صدر اليوم، إنه تم «استكمال العملية العسكرية الأمنية المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة، لاستهداف العناصر الإرهابية المتورطة في القيام بعملية الواحات الأخيرة».

وأضاف البيان: «استمرارا للجهود المبذولة لملاحقة العناصر الفارة من الضربة الجوية التى نفذت أمس، قامت القوات الجوية، بالتعاون مع قوات الصاعقة والشرطة، بحصر وتثبيت وتتبّع المجموعة الإرهابية الهاربة بالمنطقة الصحراوية الواقعة غرب مدينة الفيوم (وسط)، وتنفيذ هجمة جوية دقيقة».

وأسفرت العملية عن «القضاء على جميع العناصر الإرهابية (لم يحددها) المتواجدة بمنطقة الحدث»، بحسب البيان.

وقتل في «مجزرة الواحات»، نحو 58 ضابطا وجنديا مصريا، بينهم قيادات بارزة في أسوأ خسارة للداخلية المصرية منذ عقود، بينما تقول الوزارة إن 16 ضابطاً ومجنداً قُتلوا، وأصيب 13 آخرون فقط.

وجراء ذلك، شهدت مصر، السبت الماضي، قرارات إقالة، طالت رئيس أركان الجيش المصري، الفريق «محمود حجازي»، وعددا من قيادات وزارة الداخلية بدعوى التقصير.

وتواصل قوات الجيش المصري، مدعومة بغطاء جوي، وبمشاركة قوات خاصة من الشرطة، تمشيط الدروب الصحراوية في محيط العملية، بحسب «الأناضول».

وأمس الثلاثاء، قال الجيش المصري إن «القوات الجوية قامت بمهاجمة منطقة اختباء العناصر الإرهابية، على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية، ما أسفر عن القضاء على عدد كبير من الإرهابيين (لم تحدده)».

وأشار إلى أن العملية أسفرت أيضًا عن تحرير ضابط الشرطة المصري، «محمد الحايس»، المفقود منذ هجوم «الواحات».

وتم نقل «الحايس»، من مكان احتجازه في منطقة قريبة من موقع المذبحة إلى «مستشفى الشرطة» في حي العجوزة، بمحافظة الجيزة، قرب القاهرة، مصابا بطلق ناري في القدم.

وشكلت مذبحة «الواحات»، إحراجا وتحديا كبيرين للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» قبل أشهر من خوضه الانتخابات الرئاسية لفَترة ثانية، خاصة مع تبخر وعود الأمن والأمان، وتوالي الثغرات والأخطاء السياسية والأمنية في ملفات عدة، وسط انتقادات عنيفة للقصور الأمني الذي شاب العملية.