اندلع جدل بالجزائر حول استغلال المساجد لأغراض سياسية بعد أن طالب وزير الشؤون الدينية والأوقاف «محمد عيسى»، الأئمة بالترويج للانتخابات المحلية التي بدأت حملتها قبل يومين، والمقررة في 23 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وطالب «عيسى» الأئمة بالبدء في ذلك دون انتظار تعليمات رسمية مكتوبة من الوزارة، مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي شهدتها الجزائر في مايو/أيار، وقد لجأت الحكومة، حينها إلى «تجنيد» الأئمة لحث المصلين على الانتخاب وسط مخاوفها من عزوف الناخبين، بحسب موقع «القدس العربي».

واعتبر معارضو القرار أن الحكومة تحاول دفع الأئمة لتجميل وجه النظام، ودفع الشعب العازف عن المشاركة في اللعبة السياسية إلى التقاطر على صناديق الاقتراع بدلا من إظهار الرفض الشعبي للمنظومة السياسية ككل عبر مقاطعة شعبية واسعة.

في المقابل، دافع رئيس نقابة التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، «جلول حجيمي»، عن طلب الوزير، الذي يدخل –بحسب رأيه- في إطار ما أسماه «الواجب الوطني للإمام الذي دوره توعية وتحسيس أفراد المجتمع».

ورأى «حجيمي» أن مطالبة وزير الشؤون الدينية والأوقاف «محمد عيسى»، تدخل في اطار الدعوة العامة للانتخاب كواجب وطني وليست طلبا لانتخاب أشخاص بعينهم أو لأحزاب على حساب أخرى، بحسب ما نقله عنه موقع «سبق برس».

وأكد «أنه يرفض تسييس المساجد وإدخالها في الصراعات الحزبية، واعتبر المسجد يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية».

واعتبر «حجيمي» أن «93% من الأئمة مقتنعون بضرورة تذكير المواطنين بهذا الموعد الانتخابي الهام والذي يؤثر حسبه على حياتهم اليومية».

ونفى أن يتعرض الأئمة المخالفون لما أسماه «الواجب الأخلاقي» للعقوبة بالنظر لعدم تلقيهم أوامر رسمية للقيام بالدعاية للانتخاب.

وكان وزير الشؤون الدينية أكد ترشح عدد من الأئمة في الانتخابات المحلية، مشددا على أن من حقه الترشح مثلهم مثل أي مواطن، لكنه أوضح أنه عند ترسيم ترشيح الأئمة سيمنعون من ممارسة عملهم في المساجد.