كشف المغرد «نافذ» الذي يصف نفسه بأنه مقرب من أصحاب القرار، الخيانة التي تقوم بها الإمارات ضد السعودية في اليمن، وعلاقتها بالرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح».
وقال «نافذ» في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»: «كشف دبلوماسي دولي التقى الرئيس المخلوع علي صالح مؤخرا بأن صالح تحدث له صراحة بأن التنسيق كامل وممتاز مع دولة الإمارات».
وأضاف أن «الإمارات طمأنت صالح بشأن تخوفات كانت لديه حول بعض العمليات العسكرية وخاصة محافظة الحديدة».
ومضى قائلا: «تابع المسؤول على لسان علي صالح: بأن الإمارات وعدته بأنها ستمهد الطريق لعودة نجله أحمد للحكم وبأنها تعمل على تسويق الفكرة لدى السعودية».
وأوضح «نافذ» نقلا عن مصادره بأن «المسؤول الدولي نقل عن صالح قوله بأنه طرح في أحد لقاءاته مع الإماراتيين بأن السعودية تريد دخول الحديدة بأي وسيلة».
وتابع قائلا: «فكان رد المسؤولين الإماراتيين: لا تقلق فقرار الحديدة ليس بيد السعودية والشرعية».
وأكد «نافذ» أنه «ومن مبدأ اللعب على كل الحبال الذي تتقنه الإمارات فتحت أبوظبي قناة اتصال وتنسيق مباشر مع الحوثي واعتمد القيادي أحمد الكحلاني ممثلا للعلاقة».
وأوضح أن «الكحلاني أقام بأبوظبي طيلة شهر يوليو/تموز التقى خلالها مسؤولين إماراتيين وأحمد صالح وأبلغ قيادته بصنعاء أن الأمور طيبة ومبشرة مع الإماراتيين».
واختتم تغريداته قائلا: «هذا جواب من يستغرب سلوك الحوثي وصالح.. وآخرها تصريح صالح بكل ثقة: لن نسمح للشرعية بالسيطرة على الحديدة».
«أحمد عبدالله صالح»
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن السلطات الإماراتية رفعت الإقامة الجبرية عن «أحمد عبدالله صالح»، حيث غادر أبوظبي بشكل غير معلن، لزيارة أسرته المقيمة في العاصمة العمانية مسقط.
وأشارت المصادر إلى أن «أحمد» قضي عدة أيام في السلطنة، قبيل عودته مجددا إلى العاصمة الإماراتية.
ولفتت المصادر إلى أن رفع الإقامة الجبرية عن نجل «صالح»، جاء تنفيذا لتوجيهات مباشرة أصدرها ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث حول رفع الإقامة الجبرية عن «أحمد صالح»، حيث سبق أن ذكرت مصادر يمنية أن الإمارات رفعت الإقامة الجبرية عنه، وسمحت له بالسفر إلى السويد، لكن مصادر مقربة من حزب «صالح» نفت الأخبار التي ترددت حول الأمر.
ولا توجد معلومات صريحة حول وضع نجل «صالح» في الإمارات، التي تعتبر القوة الثانية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والذي يحارب «الحوثيين» والقوات الموالية للرئيس المخلوع.
وتحدثت تقارير إعلامية عن وضع «أحمد صالح» تحت الإقامة الجبرية بعد إقالته من منصبه، على خلفية اتهامات له بدعم «الحوثيين» وتسهيل مهمتهم في السيطرة على «صنعاء».
وشغل «أحمد صالح» منصب القائد السابق للحرس الجمهوري اليمني وكان سفير البلاد السابق لدى الإمارات، حتى تم تجريده من منصبه في عام 2015.
ويأمل ولي عهد أبوظبي في الإطاحة بالرئيس اليمني الموالي للسعودية «عبدربه منصور هادي» قريبا، إذا تمكن من إقناع ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» بذلك.
ويتهم مقربون من «هادي»، الإمارات التي تهيمن عسكريا على جنوب اليمن بتقليب أهل الجنوب على الشرعية، ودعم حركات انفصالية، والعمل على إفشال الرئيس الشرعي، وهو ما تنفيه أبوظبي التي تتهم «هادي» بتفضيل دعم حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، الجناح السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» في اليمن.
كما نجحت الإمارات، في السيطرة على حلفائها في الجنوب، لتعطيل بعض الخدمات أثناء وجود «هادي» في عدن، لخلط الأوراق وإظهار الحكومة بمظهر العاجز عن تقديم الخدمات.
