دعا رئيس مجلس النواب العراقي «سليم الجبوري» الأربعاء، إلى عدم السماح لفصائل الحشد الشعبي الشيعي المتعاونة مع القوات الحكومية بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على اعتبار أنها جهة عسكرية وفقا للقوانين النافذة.

وتشكل الحشد الشعبي من متطوعين وفصائل شيعية مسلحة إبان اجتياح تنظيم «الدولة الإسلامية» لشمال وغرب البلاد صيف 2014.

وساعد الحشد الحكومة العراقية بوقف زحف «الدولة الإسلامية» نحو العاصمة بغداد، ومن ثم الحملات العسكرية اللاحقة لاستعادة الأراضي من التنظيم.

ولاحقا أقر البرلمان اعتبار الحشد قوة رديفة للجيش تابعة للدولة وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة.

وقال «الجبوري» في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ببغداد «يجب ألا تشمل العملية الانتخابية من يستخدم السلاح من خلال تطبيق قانون (الحشد) ليتم التمييز بين الممارسة السياسية والممارسة العسكرية».

وحذر «الجبوري» مما سماه عمليات ترهيب من قبل من يحمل السلاح في المناطق المحررة لغرض استمالة السكان خلال العملية الانتخابية المقبلة.

كما دعا «الجبوري» إلى ضرورة عودة النازحين إلى مناطقهم قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد.

وحددت الحكومة العراقية يوم 15 مايو/أيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.

وجاء تحديد الموعد بعد أن اختار البرلمان الشهر الماضي أعضاء جددا لمجلس مفوضية الانتخابات، وهي هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان تنظم العمليات الانتخابية في البلاد.

وقالت مفوضية الانتخابات الأربعاء إنها اختارت رئيسا لمجلس المفوضين ونائبا له ومقررا للمجلس.

وأوضح مدير إعلام المفوضية «عزيز الخيكاني» في بيان، أنه تم توزيع المناصب الإدارية العليا من قبل أعضاء المجلس الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب، وأدائهم اليمين القانوني في مجلس القضاء الأعلى، حيث تم اختيار «معن الهيتي» رئيسا لمجلس المفوضين و«رياض البدران» رئيسا للإدارة الانتخابية.

وأضاف «الخيكاني» أنه تم أيضا اختيار «رزكار حمة محيي الدين» نائبا لرئيس المجلس، و«أحمد رحيم بشارة» مقررا لمجلس المفوضين.

وتأتي الاستعدادات للانتخابات البرلمانية فيما يخوض العراق حملة عسكرية لاستعادة آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية، وهو عبارة عن شريط على الحدود السورية يضم قضائي القائم وراوة في محافظة الأنبار (غرب).

وكذلك تأتي في خضم الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجري في 25 سبتمر/أيلول الماضي.

وميليشيات «الحشد الشعبي» متهمة بارتكاب انتهاكات في مناطق مختلفة من العراق، حيث أصدرت عدة منظمات حقوقية ودولية تحذيرات من هذه الانتهاكات.

ويحفل سجل «الحشد الشعبي» بانتهاكات، ترقى إلى «تطهير عرقي» بحق السنة، في المدن العراقية التي تمت السيطرة عليها من «الدولة الإسلامية»، تنوعت بين الإخفاء القسري، وقتل مدنيين وتعذيب معتقلين، ونهب مدن وبلدات محررة قبل حرق ونسف آلاف المنازل والمحال بها، بحسب منظمات دولية ومحلية، وهو ما تنفيه الميليشيات، وتعتبره الحكومة العراقية حوادث فردية.