قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن مصر نجحت في وقف أو تأجيل مواجهة كادت تندلع بين «حركة الجهاد الإسلامي» و(إسرائيل)، بعد قتل (إسرائيل) مجموعة من مقاتلي الحركة في نفق جرى تفجيره قرب الحدود.

وأضافت المصادر أنه «عندما بدأت الأخبار تتوالى حول وجود عدد متزايد من الشهداء، وكيف تعمدت (إسرائيل) قتلهم بهذه الطريقة، بدا الموقف صعبا، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي النفير بين مقاتليها، وكان هناك قلق في (إسرائيل) ورام الله ومصر، وحتى لدى حماس، حول ما يمكن أن تتطور إليه الأمور، قبل أن تلقي مصر بثقلها لوقف تدهور محتمل»، بحسب ما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط».

وكان الموقف قد تدهور بعد تفجير (إسرائيل) أول من أمس، نفقا تابعا لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، بطريقة أدت إلى قتل 7 مقاتلين من «الجهاد» و«حماس»، هبوا لنجدة عدد غير معروف من رفاقهم المحاصرين تحت الركام.

وتوقعت أوساط عدة، أن ترد «الجهاد» فورا، ما سيعني اندلاع مواجهة جديدة على غرار حرب 2014 التي وقعت بعدما قتلت (إسرائيل) 7 من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» في قصف نفق تابع للحركة، واستمرت 51 يوما.

وتجنبا لسيناريو مماثل، تواصل مسؤولو المخابرات المصرية طويلا مع قيادة «الجهاد» في الداخل والخارج، وركزوا على عدم الانجرار وراء حرب تريدها (إسرائيل) في هذا الوقت.

وقالت المصادر، إن مصر طلبت تفويت الفرصة على (إسرائيل) التي أرادت تخريب المصالحة، والمضي قدما في تشكيل حكومة وحدة من أجل إنقاذ قطاع غزة، بدل إدخاله في دوامة دمار جديدة.

ولم تقتصر الضغوط على مصر، بل حاولت السلطة بدورها، وكذلك حركة «حماس»، نزع فتيل المواجهة.

واتفقت السلطة و«حماس» أن أفضل رد على (إسرائيل) هو تحقيق المصالحة، وبدا واضحا أن الطرفين لا يرغبان ولا يؤيدان الدخول في مواجهة جديدة، بحسب الصحيفة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني «رامي الحمد الله»، في بيان: «إنه في ظل استمرار الجرائم (الإسرائيلية) بحق أبناء شعبنا في غزة الباسلة، أجدد تأكيدي على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وارتقاء الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، بتقوية الجبهة الداخلية، واستكمال المصالحة، والالتفاف حول القيادة الشرعية وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس».

بل عمدت السلطة إلى التذكير بموعد تسليم المعابر، وهي النقطة الأهم في المصالحة، الذي سيجري اليوم.

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية «حسين الشيخ»، إن حكومة «الوفاق الوطني» جاهزة لتسلم معابر قطاع غزة بشكل كامل وفعلي، ابتداء من صباح اليوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوضح «الشيخ» أن تسلم المعابر سيشمل أيضا معبر رفح، الذي ستستمر لأسبوعين إجراءات توفير الاحتياجات المطلوبة لفتحه، وفق اتفاق المعابر عام 2005.

وأكد «الشيخ» أنه سيعلن عودة العمل بشكل طبيعي، على معبر رفح، كما كان قبل 14 يونيو/حزيران 2007، ابتداء من تاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبالتنسيق الكامل مع الأشقاء المصريين والجهات ذات الصلة، مشددا على مراعاة المستجدات الأمنية لجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين.

وكان وفد مصري رفيع وصل، أمس، إلى غزة للإشراف على تسلم المعابر، ودخل الوفد إلى غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز)، ورأسه السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية «سامي مراد»، في أول زيارة له للقطاع.

وقال المتحدث باسم المعابر في قطاع غزة «هشام عدوان» إن الوفد المصري سيشرف على عملية تسليم المعابر للحكومة، مضيفا في مؤتمر صحفي أن «عجلة تسليم المعابر انطلقت».

وأشار إلى فتح فرع لبنك فلسطين في معبر رفح، ليتم توريد الموارد المالية لحكومة التوافق، على أن تحول الجباية إلى حساب هيئة المعابر والحدود في السلطة.

واتفقت «حماس» مع السلطة على ضرورة المضي في مشروع المصالحة بدلا من خوض مواجهة، ردا على القصف الإسرائيلي.

وقال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، «إسماعيل هنية» إن «الرد على المجزرة يجب أن يكون بالمضي قدما بالوحدة الوطنية، لأن العدو يعلم أن قوتنا في وحدتنا، ولا يمكن لأي شعب أن يكون تحت الاحتلال، إلا أن يكون موحدا على أسس واستراتيجيات واضحة لا تمس بالثوابت».

وشدد «هنية»، خلال كلمة ألقاها في صلاة الجنازة بالجامع الكبير في البريج، على ضرورة الإسراع في تطبيق خطوات المصالحة والرد على الجريمة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، منتقدا السلطة في عودتها للتنسيق الأمني.

وتابع «هنية»: «واهم هذا العدو إن كان يعتقد بهذه المذبحة والمجزرة أنه قادر على أن يفرض قواعد اللعبة، يدنا أعلى وسيفنا بتار، وإرادتنا قوية، وعزيمتنا أقوى من هذا المحتل. واهم من يعتقد أنه قادر على خلط الأوراق أو تبديل الأولويات... والأولويات واضحة، على رأسها المقاومة وسلاح المقاومة. وتحدث هنية عن الوحدة الفلسطينية، قائلا: «لقد مضينا بها وسنمضي بها. وأقول لا يمكن لشعب تحت الاحتلال أن ينتصر، إن لم يكن موحدا على رؤية وأسس واستراتيجيات وعلى رأسها خيار المقاومة الشاملة».

وجاء حديث «هنية» متزامنا مع تصريحات لعضو المكتب السياسي لـ«حماس»، «خليل الحية»، الذي تحدث عن المقاومة الراشدة التي تعرف كيف تدير صراعها مع العدو.

وفي ظل هذه المواقف الفلسطيني الرسمي والمصري، وموقف «حماس»، وجدت «الجهاد» نفسها تحت ضغوط كبيرة، رافقها مسؤولية أكبر، حول صيغة الرد على (إسرائيل) مع تجنيب غزة حرب جديدة، وهي تدرك أن جر غزة إلى حرب ستكون عواقبه صعبة، وأن عدم الرد قد يكون مأخذا ما، لكن بحسب مصادر مقربة منها، فثمة خيارات أخرى للرد.

وقالت مصادر، إن الحركة أوضحت لجميع الأطراف أنها تدرس خياراتها، وتحتفظ لنفسها بحق الرد.

وقال «خالد البطش»، القيادي في «الجهاد الإسلامي»، إن حركته لن تسمح للعدو بأن يغير قواعد الاشتباك، وأن يقتل ويقصف ويطلب مننا أن نكون عقلاء، مضيفا: «المقاومة صاحبة القرار».

وفي (إسرائيل)، سارعت القيادة السياسية والعسكرية إلى الإعلان بأنها ليست معنية بالتصعيد الحربي، وعللت عملية تدمير النفق بأنها دفاع عن النفس جرى في المقطع الواقع في الجهة الإسرائيلية من الحدود، ونفت أن تكون قد استخدمت غازات سامة أو أسلحة كيماوية.

وقال وزير الدفاع «أفيغدور ليبرمان»، في مؤتمر صحفي خاص بالحادث، إن «التدمير تم بطريقة خاضعة للرقابة». وأضاف: «لقد تم اكتشاف النفق بواسطة وسائل تكنولوجية في المنطقة التي، لم يتم حتى الآن، إنشاء الجدار فيها، بهدف شل عمل النفق».

وتابع: «قيادة اللواء الجنوبي نفذت عملية تفجير مراقبة لنفق إرهابي تسلل إلى أراضينا مقابل خان يونس؛ أؤكد أن الانفجار تم في أراضينا، وحفر النفق في أراضينا هو انتهاك صارخ لكل الشروط المتعارف عليها. رغم المصالحة، بقي قطاع غزة مملكة للإرهاب».

وقال إن الهجوم هو نتاج اختراق تكنولوجي، مضيفا أن (إسرائيل) «ليست معنية بالتصعيد».

ووصف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد «رونين مانليس»، حفر النفق نحو الأراضي الإسرائيلية بأنه «انتهاك صارخ للسيادة الإسرائيلية استلزم ردا عسكريا»، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يعتبر حماس مسؤولة عن أي نشاط في قطاع غزة، ويعتقد أن المنظمة على علم بحفر النفق.

ونفى «مانليس» الادعاءات بأن الجيش استخدم مواد كيماوية خلال التفجير، قائلا إن «التفجير تم بشكل مراقب داخل الأراضي الإسرائيلية، ولم يتم استخدام مواد غير معروفة».

وأضاف «مانليس» إن (إسرائيل) ليست معنية بالتصعيد، ولا توجد لدى الجيش أي مصلحة في المواجهة العسكرية مع غزة.

وقال رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو»، في بداية اجتماع كتلة حزب «الليكود»، الليلة قبل الماضية: «كل من يحاول إلحاق الضرر بنا سنضر به، ونحن نرى في حماس المسؤولة عن أي محاولة للإضرار بسيادة (إسرائيل)، تخرج من أراضيها من قبل أشخاص خاضعين لسلطتها».