حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، خلال اجتماعها، الأربعاء، مسألة التمويل الأجنبي للتنظيمات العمالية (بما فيها النقابات)، بالتوافق مع الحكومة على حظره، وسط توقعات بالانتهاء من القانون قبل زيارة بعثة «العمل الدولية»، المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وقال وكيل وزارة القوى العاملة «محمد حسني»، فى كلمته أمام اللجنة أثناء مناقشة قانون التنظيمات النقابية، إن التجربة أثبتت بعد 2011 أن «التمويل الأجنبي سبّب مشكلات للبلد»، بحسب ما نقلته صحيفة «الوطن» المصرية.

وأعلن المجلس والحكومة، حالة الطوارئ للانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية، قبل زيارة بعثة منظمة العمل الدولية إلى مصر خلال الشهر الحالى، وإجراء الانتخابات العمالية قبل موعد المؤتمر الدولي للعمل في شهر يونيو/حزيران المقبل، لإخراج مصر من القائمة السوداء للمنظمة.

وقال وكيل اللجنة النائب «محمد وهب الله»: «انتهينا من المسوّدة النهائية للقانون، تمهيداً لإجراء جلسات حوار مجتمعى حوله غدا لسرعة الانتهاء منه».

فيما قال وزير شؤون مجلس النواب «عمر مروان»: هذا «القانون تترتب عليه تبعات دولية واستحقاق دولي مانقدرش نتأخر عنه، وممكن ينزل الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل، حتى ننتهي منه قبل زيارة بعثة منظمة العمل الدولية 13 الشهر الحالي».

وشهد الاجتماع خلافًا بين الحكومة والنواب، حول موعد انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.

وقال «محمد عيسى»، وكيل وزارة القوى العاملة، إن الحكومة تتمسك بإجراء الانتخابات خلال 90 يوماً بعد إصدار اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أن تأخير الانتخابات عن هذه المدة سيتسبّب فى تأجيلها إلى 2019، نتيجة إجراء الانتخابات الرئاسية ثم المحلية.