كشف القيادي في الجماعة الإسلامية بمصر، «عاصم عبدالماجد»، تفاصيل الأيام الأخيرة لجماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المنتمي لها «محمد مرسي»، قبيل الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، الذي قاده وزير الدفاع وقتئذ، الفريق «عبدالفتاح السيسي».

وقال «عبدالماجد»، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، بعنوان «ضياع البوصلة واضطراب القرار»، إن «مرسي هو من رفض تجمع مؤيديه ومناصريه حول قصر الرئاسة قبل احتجازه في دار الحرس الجمهوري».

وأضاف «عبدالماجد» المقيم في الخارج،: «كانت هناك حزمتان من القرارات كل منهما تخدم استراتيجية مختلفة تماما بل متعارضة متناقضة مع الأخرى، وهذا ما أحدث الكوارث التي لا زالت تتتابع».

وذكر القيادي البارز بتحالف دعم الشرعية (تحالف مؤيد لمرسي)، قبل انسحاب الجماعة الإسلامية منه، عددا من الأخطاء التي وقع فيها أول رئيس مدني منتخب في البلاد، منها، «قرار الرئيس برفض تواجد الشعب حول قصره لحمايته، ثم قراره بالانتقال للإقامة هو والطاقم المعاون له داخل دار الحرس، وقرارات الإخوان السابقة برفض تشكيل حرس ثوري، وترك مهمة حماية الثورة والدولة الجديدة للجيش والشرطة، وترك الحرية كاملة للإعلام الفلولي كي يحرض على الرئيس ومؤيديه، وترك المقار نهبا للنيران، وخطاب الرئيس الذي مدح فيه الجيش، واختفاء رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الشورى وترك مواقعهم وامتناعهم عن الحديث للشعب بمجرد تلاوة السيسي لبيانه».

وأكد «عبدالماجد»، أن «مرسي طلب تليفونيا من قيادة الإخوان تحريره من مكان احتجازه بدار الحرس الجمهوري»، وأن مستشارته السياسية، الدكتورة باكينام الشرقاوي بكت، وقالت: هذا انقلاب والرئيس لن يستجيب لهم».

وتابع: «جاء خطاب الرئيس يوم 2 يوليو/تموز ليلخص هذا الاضطراب والتردد.. فالرئيس الذي ذكر الشرعية عشرات المرات والذي ألمح إلى إنه لن ينزل على حكم الفسدة.. والذي حذر من لصوص الثورة  السحرة.. هو بعينه الذي قال في ذات الخطاب حافظوا على الجيش، ولم يطالب الشعب بمقاومة الانقلاب، بل لم يقل لشعبه إن هناك انقلابا أصلا ولا أنه محتجز معتقل».

واستطرد: «هذا الازدواج استمر للأسف بعد ذلك.. فالملايين تتظاهر.. وليس هناك قرار بالحسم.. ليست هناك محاولة للسيطرة على مراكز القرار ولا على المؤسسات.. ويستمر قرار التظاهر بلا هدف، ويسألونني الآن في نبرة اتهام لماذا تركت رابعة قبل الفض بأسبوعين.. بينما ينبغي أن يكون السؤال كيف ذهبت رغم كل ذلك إلى رابعة».

ووفق روايته، وبعد خروجه من مصر، طلب «عبد الماجد»، من قيادات تحالف دعم الشرعية أن يطلبوا من «مرسي» تفويض صلاحياته لشخصية مناسبة ليكون بمثابة قائد ورمز للجماهير تلتف حوله، وبعد فترة جاءه الرد بأن الرئيس رفض، وقبل ذلك، والكلام على لسانه، «طلبنا من الرئيس ومن الإخوان بإلحاح شديد يصل لدرجة التوسل والاستعطاف أن يبقى الرئيس في حماية الجماهير التي يجب أن تعتصم حول قصر الاتحادية، فقيل إن قائد الحرس الجمهوري رفض».

وواصل: «فوجئنا بعد وقوع الانقلاب العسكري في مصر أن مرسي كان محتجزا في دار الحرس الجمهوري، وهو رجل رفض كل عروضنا لحمايته وذهب بقدميه لقلعة عدوه راضيا بحمايتهم، فلا يمكن أن نُلام في عدم حمايته، وهو اختار أن ينتحر»، وفق تعبيره.

وبرر «عبدالماجد»، توقيت نشر نصوصه، بالقول إن قرار الكشف عن هذه المعلومات جاء: «بعد أن صبرت أربعة أعوام على تطاول بعض الصبية على إخواني في الجماعة الإسلامية، واتهامهم بأنهم خذلوا الرئيس وأنهم ظاهرة كلامية».

والعام الماضي، دعت «الجماعة الإسلامية» في مصر، جماعة «الإخوان المسلمين» والنظام الحاكم، إلى العودة خطوة للخلف، والقبول بمصالحة من أجل الوطن.

ومنذ الانقلاب على «مرسي»، تعاني البلاد أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا حادا، وفق مراقبين، لم تفلح معها حتى الآن مبادرات محلية ودولية.

ومنذ انقلاب «السيسي»، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره خلفت آلاف القتلى وأدت إلى توقيف عشرات الآلاف من المعارضين، على رأسهم قيادات الصف الأول والثاني والثالث في جماعة «الإخوان المسلمين» الذين يحاكمون بتهم مختلفة.