قال مسؤولون سابقون بحلف شمال الأطلسي «ناتو»، إن تصريحات قائد اللجنة العسكرية بالحلف، «بيتر باول»، حول إمكانية معاقبة تركيا جراء شرائها أنظمة صواريخ «إس 400» الروسية، «ليست من صلاحياته الوظيفية».

وفي وقت سابق، وجه «باول»، تهديدا لأنقرة، قائلا في تصريح صحفي، إنّ «عملية شراء هذه المنظومات الروسية، التي تخطّط السلطات التركية لشرائها، قد تستبعد إمكانية انضمام أنقرة إلى النظام الموحد للدفاع الجوي الخاص بالحلف».

وأضاف أنّ «مبدأ السيادة له دور عند شراء الأسلحة والمعدات العسكرية، لكن الدول لا تعدّ ذات سيادة فقط عند اتخاذ قرارات وحسب، بل عندما تواجه عواقب ناتجة عن اتخاذ هذه القرارات»، على حد قوله.

واعتبر المسؤولون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أنّ «إدلاء الفريق أوّل بيتر باول بمثل هذه التصريحات، دون وجود قرار مشترك من قبل الدول الأعضاء بالحلف، يعتبر تصرّفا خارج مسؤولياته الوظيفية».

ووصفوا تصريحات الجنرال التشيكي الجنسية، بأنه «استهداف دولة عضو بالحلف»، وأنه «تصرّف غير ملائم».

وكان الأمين العام للناتو، «ينس ستولتنبرغ»، قال في وقت سابق، إنّ قرار تركيا بخصوص شراء أنظمة الدفاع الصاروخي «إس 400»، هو قرار وطني تركي.

وفي حال استكمال الصفقة، ستكون تركيا أول بلد في حلف شمال الأطلسي يمتلك المنظومة المذكورة، بحسب «الأناضول».

وتجاوزت قيمة صفقة بيع النظام الدفاعي الصاروخي «إس 400» لتركيا ملياري دولار، وفق رئيس شركة «روستيك» الروسية الحكومية المصنعة لها، «سيرغي تشيميزوف».

وأثارت الصفقة المبرمة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قلق الولايات المتحدة، بحجة عدم توافقها مع أنظمة «الناتو» الدفاعية.

فيما ردت أنقرة بالتأكيد على أنها تتخذ خطوات مستقلة لضمان أمنها حال عدم إمكانيتها شراء أسلحة من الولايات المتحدة و«الناتو»، لافتة إلى أنها لا تعتزم دمج منظومة «إس 400» في أنظمة الحلف.

ومنظومة صواريخ «إس 400» دخلت حيز الاستخدام في 2007، وهي منظومة مضادة لطائرات الإنذار المبكر، وطائرات التشويش، وطائرات الاستطلاع، ومضادة أيضاً للصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

وتستطيع صواريخ «إس 400» إسقاط جميع وسائل الهجوم الجوي الموجودة حاليا بما فيها الطائرات والمروحيات والطائرات المسيّرة، والصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية التكتيكية التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 4800 متر في الثانية.