أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، «محمد المومني»، أن إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان «مرتبط بانصياع إسرائيل للقانون الدولي».

وقال، في تصريحات صحفية، إن «موقفنا في موضوع السفارة ثابت كما هو، فنحن انصعنا للقانون الدولي، ونتوقع من إسرائيل إن تنصاع للقانون الدولي، وتقديم القاتل للمحاكمة»، مضيفاً أن «هذه مطالبنا، ولن يكون هناك عودة للسفير وفتح السفارة قبل تنفيذ هذا الأمر»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الغد» الأردنية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الأردني «هاني الملقي» إن الحكومة «لن تصمت» على الحادث الذي وقع في السفارة الإسرائيلية وراح ضحيته مواطنان أردنيان، ولن يتم فتح السفارة قبل محاكمة القاتل.

وفي يوليو/تموز الماضي قام حارس السفارة الإسرائيلية في عمان بقتل مواطنين أردنيين، فيما تم السماح بعد استجوابه والطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة الأردن برفقة السفيرة «عينات شلاين» بعد استجوابه، ومنذ ذاك الحين ترفض المملكة عودة السفيرة لعمان.

وقضى الفتى الأردني «محمد الجواودة» (17 عامًا)، إثر إطلاق موظف بالسفارة الإسرائيلية بعمان، النار عليه، كذلك طبيب أردني توفي، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في الحادثة نفسها.

واستقبل «نتنياهو»، بمكتبه في مدينة القدس المحتلة، ضابط الأمن الذي قتل المواطنيْن الأردنيين في السفارة الإسرائيلية بعمّان، بعد وصوله إلى (إسرائيل).

وأعلن الأردن بعد الحادثة رفضه، لعودة طاقم السفارة إلى عمان، قبل الحصول على ضمانات مطلقة وكاملة بتقديم القاتل للمحاكمة، وتعاون (إسرائيل) بهذا المجال.

من جهة أخرى، قالت القناة الاسرائيلية الثانية، إن «العلاقات بين الأردن وإسرائيل عادت للتوتر، بسبب رفض الأردن السماح لإسرائيل بأخذ شهادات من شهود العيان على الحادث وإصرارها على محاكمة القاتل، بالإضافة إلى مطالبتها بتغيير السفيرة شلاين».