قال رئيس مجلس النواب المصري، «علي عبدالعال»، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في شهر مارس/آذار المقبل، نافيا اتجاهه لتعديل مواد بالدستور.

وأضاف «عبدالعال» في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة «أخبار اليوم»، الحكومية، أمس الخميس، أن «الانتخابات الرئاسية ستعقد مارس المقبل تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية (مستقلة)».

وأضاف رئيس مجلس النواب المصري، على هامش زيارة يجريها حاليا ضمن وفد مصري، للعاصمة الأمريكية واشنطن؛ لبحث عدد من القضايا: «لا يوجد تعديل في مواد الدستور».

ويعتبر هذا أول تحديد رسمي يصدر من مسؤول مصري بارز بالبلاد، يحدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية.

كما أن التصريحات تعتبر أول تعليق بخصوص دعوات برلمانية صدرت مؤخرا تتعلق بتعديلات تمس الدستور لمد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، أو زيادة صلاحيات الرئيس.

ودعا الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي» في تصريحات متلفزة الشهر الماضي، المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة، معتبراً أنها «تحدد مصير مصر».

وتولى «السيسي»، الرئاسة، في 8 يونيو/حزيران 2014، لولاية مدتها أربع سنوات، تنتهى مدته في 7 يونيو/حزيران 2018، ولم يحدد موقفه بعد للترشح لولاية ثانية.

ولم يعلن مرشحون رئاسيون محتملون عن مواقفهم من خوض رئاسيات 2018، باستثناء السياسي المصري، «محمد أنور السادات»، الذي رهن مشاركته بوجود أجواء نزاهة وحيادية من عدمها.

ويخشى «السيسي» الذي تنتهي مدة ولايته الرئاسية الأولى يونيو/حزيران المقبل، من خوض المرشح الرئاسي السابق، الفريق «أحمد شفيق»، ماراثون السباق الرئاسي في 2018.

وحصل «شفيق» فى الانتخابات الرئاسية التى واجه خلالها «محمد مرسي» عام 2012، على ما يقرب من 13 مليون صوت.

وبحسب المادة 140 من الدستور المصري، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل (أي في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».

وسيعلن اسم الرئيس المصري المنتخب جراء رئاسيات 2018 يوم 7 مايو/ آيار 2018 على الأكثر، وفق المادة 140 من الدستور.

ومبكرا، أطلقت دوائر استخباراتية وأمنية في مصر، حملة «علشان تبنيها» لدعم ترشح «السيسي» لولاية ثانية حتى 2022، والتوقيع على استمارات لهذا الغرض، على غرار «تمرد» التي موّلتها الإمارات، وتم استخدامها لتبرير الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب للبلاد، منتصف العام 2013.

وتشارك الحكومة في أنشطة الحملة، ووقع على استماراتها شخصيات مسؤولة في مناصبهم، من بينهم محافظون، وبرلمانيون، وقيادات شرطية، وإعلاميون وفنانون مقربون من أجهزة أمنية، كما أنها تحظى بتغطية إعلامية واسعة.