يمثل السلفيون في الشارع المصري، ثقلاً معتبراً في صناديق الاقتراع، بفضل كتلة انتخابية تقترب من 7 ملايين ناخب، من أصل نحو 54 مليون ناخب، بحسب تقديرات غير رسمية.

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، تشهد الأوساط السلفية انقساما حادا بين مؤيد ومعارض للإطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان «محمد مرسي».

ولم ينل التيار السلفي، أي مكاسب في عهد الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، سوى تجنيبه حملات الاعتقال والتصفية التي يتعرض لها أنصار جماعة الإخوان، وهو ما يراه البعض مكسبا في حد ذاته.

ووفق خبراء، فإن الكتلة التصويتية للسلفيين، تمثل «قوة لا يستهان به في أية فعالية انتخابية»، مرجحين عودتهم، في انتخابات الرئاسة المقررة مبدئيا في مارس/آذار 2018، إلى قاعدتهم الشرعية في اتباع الحاكم، في ظل أوضاع غير مستقرة، لا سيما أمنياً واقتصادياً.

لكن مختصين آخرين يشككون في قدرة السلفيين أو غيرهم على حسم الانتخابات الرئاسة المقبلة، لصالح مرشح بعينه، في ضوء تبايناتهم، كما أن الانتخابات، ولاعتبارات عديدة، محسومة تقريبا لصالح «السيسي»، حال ترشحه لولاية ثانية.

وبينما اتخذ حزب «النور»، الذراع السياسية للدعوة السلفية (أبرز الجماعات السلفية بمصر)، موقفاً داعماً للنظام الحاكم، وأيد الانقلاب العسكري، اتجهت حركات وأحزاب سلفية أخرى، بينها «الجبهة السلفية» وأحزاب «الأصالة» و«الوطن» وغيرها، نحو مناهضة النظام الحالي.

بوضوح، تتمايز الحركات والجماعات السلفية في موقفها من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بين ثلاثة تيارات بارزة.

أولا: تيار مؤيد للنظام

يمثل هذا التيار «الدعوة السلفية» وذراعها السياسي «حزب النور» (تم ترخيصه رسميًا في يونيو/ حزيران 2011).

وعقب الثورة، احتل التيار موقعًا بارزًا في المشهد السياسي، إذ حل «النور» ثانيًا في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان الذي تم حله)، بعدد مقاعد اقترب من الربع، أي 112 مقعدًا من أصل 508 نواب.

وأيدت الدعوة السلفية وحزب «النور» الإطاحة بـ«مرسي» (2012: 2013)، لكن سريعًا ما فقد الحزب قدرته على الحشد، في انتخابات مجلس النواب (البرلمان الحالي)، أواخر 2015، حيث حصد 12 مقعدًا فقط من أصل 596.

ويعد حزب «النور» من أبرز الداعمين لـ«السيسي».

ثانيًا: تيار معارض

هذا التيار يقف على النقيض تمامًا من الدعوة السلفية وحزب النور، إذ يُشكل تحالفًا معارضًا مع جماعة الإخوان المسلمين ضد النظام الحالي، ويعتبر الإطاحة بـ«مرسي» انقلابًا عسكريًا، مقابل قطاع آخر من المصريين يعتبر ما حدث «ثورة شعبية انحاز إليها الجيش»، في 30 يونيو/حزيران 2013.

ويتشكل ذلك التيار من أحزاب «الأصالة» و«الإصلاح» و«الوطن» (مؤسسوه منشقون عن حزب النور)، بجانب «الجبهة السلفية» (رابطة تضم رموزًا إسلامية سلفية مستقلة).

ولم يحدد ذلك التيار موقفًا بعد بشأن المشاركة أو مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ثالثًا: تيار «مدخلي»

وهو تيار سلفي يوصف بأنه متشدد بشأن رفض الخروج على الحاكم والثورة عليه (ينسب إلى شيخ سعودي يدعى ربيع المدخلي).

ومن أدبياته الأساسية عدم جواز معارضة الحاكم مطلقًا، ويعتبر الدعوة السلفية والإخوان المسلمين «خوارج» (خارجين عن الدين الإسلامي).

ويمثل ذلك التيار قطاع معتبر داخل الحركة السلفية بمصر.

والتيار المدخلي، بحسب رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام (غير حكومي/مقره القاهرة)، الباحث «مصطفى خضري»، «ليس له دور سياسي، ويمكن حسابه ضمن الكتلة الانتخابية الخاملة، التي تبلغ 45% من إجمالي الأصوات الانتخابية السلفية».

الحشد السلفي

ووفق «خضري»، فإن «تقديرات الكتلة التصويتية النشطة، في أعلى قوة حشد للتيار السلفي بكل تفرعاته، تقترب من 7 ملايين ناخب، بحسب الدراسة ذاتها».

وبلغ عدد الناخبين في انتخابات الرئاسة الأخيرة، عام 2014، نحو 54 مليون ناخب.

ويعتبر «خضري»، أن الكتلة التصويتية للسلفيين «تمثل رقمًا لا يستهان به في أي فعالية انتخابية إذا قرروا المشاركة بها».

في المقابل، يشكك «عمرو هاشم ربيع»، الخبير في النظم الانتخابية والبرلمانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (حكومي)، في قدرة السلفيين أو غيرهم على تغيير مسار الانتخابات المقبلة، لاعتبارات «تتعلق بكونها محسومة مسبقًا للرئيس الحالي السيسي».

اتجاهات التصويت

وفق الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، «أحمد بان»، فإن «من مضاعفات إنهاء حكم الإخوان أن قطاعات واسعة من السلفيين كفرت بالعملية الديمقراطية وجدواها».

ويتوقع «بان»، أن «يكون خيار مقاطعة الاستحاق الانتخابي المقبل هو المفضل لقطاعات واسعة من جمهور السلفيين، بخلاف أعداد بسيطة من المحسوبين على التيار المدخلي، الأقرب إلى السلطة أيًا كان توجهها».

«بان» يتوقع كذلك أن يكون حزب النور والدعوة السلفية من الداعمين لترشح «السيسي» لولاية ثانية، إذا لم يجدا مرشحًا لديه حظوظ وافرة في منافسته.

ويتابع: «أتصور أنه إذا أقدمت جماعة الإخوان على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي بصورة تصويت احتجاجي ضد السيسي، فربما يدعم قطاع من السلفيين هذا التوجه».

وحول موقف حزب النور، يرى «خضري» أن «الحزب ومؤيدوه في اصطفاف تام مع نظام السيسي»، ولكنّ حجم الكتلة التصويتية للحزب لا تزيد حالياً عن ١٠٪ من الكتلة التصويتية للتيار السلفي، حسب تقديرات المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام».

فيما يرى القيادي بالجبهة السلفية (معارضة)، «مصطفى البدري»، أنه «لا سياسة أصلاً ولا مرشحين حقيقيين ولا اختيار شعبي حر في ظل النظام الحالي، فهي مجرد عبث ومسرحية هزلية»، وفق تعبيره.

ويقول عضو مجلس النواب عن حزب النور، «صلاح عبد المعبود»، إن «الحزب لم يتخذ قرارًا بعد بشأن دعم مرشح بعينه في الانتخابات»، مشدداً على مشاركة الحزب في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

ومن الشخصيات المحتمل إعلانها الترشح للرئاسة، بجانب «السيسي»، رئيس الأركان السابق الفريق المتقاعد، «سامي عنان»، ومستشار الرئيس السابق، «مصطفى حجازي»، إضافة إلى الفريق المتقاعد، «أحمد شفيق»، وصيف «مرسي» في انتخابات 2012

وحصل «شفيق» فى الانتخابات الرئاسية التى واجه خلالها «مرسي» عام 2012، على ما يقرب من 13 مليون صوت.

ووفق تصريحات، رئيس مجلس النواب المصري، «علي عبدالعال»، فإن الانتخابات الرئاسية ستجرى في شهر مارس/آذار المقبل.