أكدت شخصيات حزبية مصرية أن المحامي والحقوقي «خالد علي» حسم موقفه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، بعد مداولات استمرت أسابيع مع رموز التيار المدني، مشيرة إلى أنه سيعلن ترشحه رسميا في مؤتمر صحفي الإثنين المقبل.

وقال القيادي بحزب «العيش والحرية» (تحت التأسيس) «أحمد فوزي»، في تصريحات لجريدة «الشروق» المحلية، إن «المرشح الرئاسي السابق سيعلن في المؤتمر حيثيات ترشحه للرئاسة، وأسباب عدوله عن قراره السابق بالمقاطعة في الانتخابات الرئاسية الماضية التي خسرها حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأضاف «فوزي» أن «خالد علي جلس مع أغلبية ممثلي التيار المدني في مصر لإخطارهم بدوافع مشاركته في الانتخابات المقبلة، دون الضغط على أي منهم لدعمه أو تغيير قرارهم بالمقاطعة، قائلا: «لقاءاتنا كانت بهدف التشاور وإبداء الرغبة في خوض المعركة، كما أننا لم نطلب من أحد التنازل عن خوض الانتخابات».

ونفى القيادي الحزبي، الذي كان أحد الداعمين لـ«علي» في انتخابات 2012 التي فاز بها الرئيس المعزول «محمد مرسي»، كما كان داعما لـ«صباحي» في انتخابات 2014، أن يكون مرشحه جلس مع جماعة «الإخوان المسلمين» أو رموز نظام «حسني مبارك» للحصول على دعمهم في الانتخابات المقبلة.

وفسر «فوزي» اختيار «علي» حزب «الدستور» لاستضافة مؤتمر إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية؛ كون الحزب المذكور يضم عددا كبيرا من أعضاء حملته الرئاسية، فضلا عن أنه أحد الأحزاب الكبيرة التي يسعى للحصول على دعمها في معركة الانتخابات.

وقال: «الانتخابات ليست حكرا على أحد، ولا نريد الدخول في ملاسنات مع أي فريق من معسكر الثورة، لكننا نقبل أي رؤى نقدية لموقفنا ونتقبل الحوار حولها»، مؤكدا أنه «لا يخشى أن تؤثر المناوشات بين فريقي المقاطعة والمشاركة على مسيرة خالد علي في الانتخابات الرئاسية».

وتطرق «فوزي» للحديث عن موقف «علي» القانوني بعد الحكم الصادر بحقه بالحبس 3 أشهر، مع وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، قائلا: «أيا كان الحكم النهائي في القضية، لن يمنعنا ذلك من خوض الانتخابات الرئاسية؛ فاللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات هي من سيحدد مصير ترشح خالد علي».

وأكد مصدر بحملة «خالد علي» لـ«الشروق» أن «خالد علي حصل على دعم حمدين صباحي ومعصوم مرزوق (القيادي بالتيار الشعبي) وهشام جنينة (الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات) وحزب مصر القوية الذى يرأسه عبدالمنعم أبوالفتوح».

وأضاف المصدر: «علي سيكون المرشح الوحيد للتيار المدني في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعدم تفتيت الأصوات بين أكثر من مرشح».

كان رئيس حزب الدستور، «خالد داوود»، أعلن قبل أيام استضافة حزبه للمرشح المحتمل «خالد علي» لعرض رؤيته الكاملة وبرنامجه الذي سيخوض به الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي، حددت جلسة 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ لنظر أولى جلسات استئناف «خالد علي»، على حكم حبسه 3 أشهر في قضية ارتكابه فعلا فاضحا خادشا للحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.

وفي وقت سابق، اعتبرت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا، «نجية بونعيم»، أن «إدانة خالد علي علامة واضحة على أن السلطات المصرية تعتزم الإطاحة بأي منافس، قد يقف في طريق فوز السيسي في الانتخابات المقررة العام المقبل، فضلا عن تصميم الحكومة الصارم  على الإطاحة بالمعارضة لتعزيز سلطاتها».

وفي أغسطس/آب الماضي، صدق «السيسي» على القانون رقم 198 لسنة 2017 الخاص بدور وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي من المقرر أن تشرف على انتخابات الرئاسة صيف العام 2018.