أعربت كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا، في بيان مشترك الجمعة، عن قلقهم البالغ إزاء الاحتجاز المستمر للحقوقي المصري «إبراهيم متولي حجازي»، المعروف بكونه محامي أسر المختفين قسريا في مصر.

كانت السلطات المصرية ألقت القبض علي «حجازي» في مطار القاهرة، يوم 10 سبتمبر/أيلول الماضي، خلال توجهه للقاء فريق العمل المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة.

ونشر حساب سفارة ألمانيا لدى القاهرة على «تويتر» البيان المشترك الذي أشار إلى أن «هناك قلقا بسبب ظروف حبس حجازي»، داعيا السلطات المصرية لتطبيق الشفافية فيما يتعلق بأحوال السجون في مصر.

وطالب البيان السلطات المصرية بأن «تكفل حرية عمل المجتمع المدني، والحماية لمواطنيها من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور المصري».

والأسبوع الماضي، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، للتدخل العاجل لإنقاذ حياة مئات المعتقلين المصريين المختفين قسريا، والضغط على السلطات المصرية للكشف عن مكان اعتقالهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم.

ووفقا للقانون المصري فإن الاحتجاز غير القانوني (الاختفاء القسري) جريمة، ويقوض الأساس القانوني لأي قضية.

لكن في الفترة الأخيرة، تجاهل القضاء التحقيق في ارتكاب أجهزة الأمن لأي احتجاز غير قانوني، كما استمر في إجراءات التقاضي وحكم على أشخاص رغم سابق اختفائهم لفترات تتجاوز مدة الـ24 ساعة المقررة قانونا في مقار الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخباراتي داخلي)، وتعرضهم للتعذيب قبل عرضهم على النيابة.