توصل المشاركون في الجولة الثالثة من مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، إلى اتفاق شبه نهائي حول توحيد الجيش، وعلاقته بالسلطة المدنية التي تعاني من فوضى عسكرية وأمنية منذ عام 2011.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن الناطق الرسمي باسم جيش طبرق العميد «أحمد المسماري» قوله إن «المحادثات توصلت إلى اتفاق تام بين الفرقاء الليبيين»، مشيراً إلى أن «معظم نقاط الخلاف قد انتهت تقريباً».

جاء إعلان «المسماري»، رغم أن الإعلان الصادر عن المفاوضات التي عقدت في القاهرة وضمت ممثلين عن جيش طبرق الذي يقوده المشير «خليفة حفتر» من شرق البلاد، بالإضافة إلى ضباط محسوبين على حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها «فائز السراج»، لم يعلن الاتفاق صراحة.

وأرجع «المسماري» عدم إفصاح البيان عن هذا الاتفاق إلى «وجود تخوف من حدوث تسريبات تضر بعملية توحيد المؤسسة العسكرية»، لافتاً إلى أن هناك «جهات متربصة بهذا المشروع، وتسعى لإفشاله».

وأضاف: «الأمور مضت على نحو جيد للغاية؛ هناك اتفاق تم بانتظار أن تعقد جولة محادثات لاحقة في القاهرة للتصديق عليه، بعد مشاورات سيجريها من حضروا اللقاء مع الجهات التي يمثلونها».

وبسؤاله إن كان ذلك يعني أن الضباط الموالين لحكومة «السراج» قد وافقوا على أن يتم تشكيل توحيد الجيش، وإعادة تشكيله مجدداً بقيادة حفتر، أجاب «المسماري» موضحاً: «لقد تعمدنا أن نتعامل بالصفة العسكرية فقط، دون النظر إلى أي أمور سياسية، وبالتالي: نعم... لدينا اتفاق سنعلنه قريباً».

وتابع: «هناك حالة تفاؤل إيجابية بما جرى في القاهرة»، ودلل على ذلك بأن الجولتين السابقتين من الاجتماعات «تضمنت تشكيل لجنتين، لكن الاجتماع الثالث الأخير تم خلاله تشكيل لجنة واحدة هي المسؤولة عن صياغة الاتفاق».

وردا على إعلان العميد «سالم جحا»، أحد الضباط المتحاورين في القاهرة، أنه سيتم إلغاء منصب وزير الدفاع في الفترة المقبلة، أوضح «المسماري»: «هذا الأمر متفق عليه، ولكن ليس إلغاءً كلياً، بل ضم وزارة الدفاع والقيادة العامة لضروريات المرحلة»، على حد تعبيره.

إعادة هيكلة

وبحسب ما قاله «جحا» في تصريحات لـ«قناة ليبيا»، فإن الاجتماعات خلصت إلى هيكل تنظيمي مكتمل، يشتمل على مستويات القيادة، يضمن تماسكها وعدم جنوحها نحو السلطة، وسلامة وجودها في دولة مدنية، كما يضمن توزيع السلطات.

كما أوضح «جحا» أنه سيتم إنشاء مجلس للقيادة العامة للجيش، يتكون من القائد العام، ورئيس الأركان العامة كنائب له، وعضوية قادة الأسلحة النوعية كافة، والإدارات المهمة، بالإضافة إلى آمري المناطق العسكرية، بينما سيكون مجلسا الدفاع والأمن القومي بمثابة الأجسام القيادية العليا برئاسة رئيس الدولة.

وكان البيان الرسمي الصادر عن اللجنة المصرية المعنية بليبيا، التي يترأسها اللواء «محمد الكشكي» مساعد وزير الدفاع المصري، قد لفت إلى أن المفاوضات بحثت تدشين مرحلة جديدة على مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية، وقال إن «العسكريين الليبيين شددوا على الثوابت الوطنية الخاصة بآليات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ودراسة كل الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار».

وطبقاً للبيان، فقد اتفق الحضور على معاودة اللقاء بالقاهرة مرة أخرى، بهدف استكمال التشاور حول الخطوات الإجرائية المطلوبة بعد العودة للوطن لطرح ما تم إنجازه خلال هذه الجولة، والتصديق على تنفيذ المقترحات التي توصلت إليها اللجان لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

ومنذ الإثنين الماضي، تبحث الوفود العسكرية الليبية وضع تصورات وآليات عمل اللجان الفنية المشتركة التي تم تشكيلها خلال الاجتماعيين السابقين في القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

كما بحثت الاجتماعات ملفات العاصمة «طرابلس»، وأزمة انتشار السلاح داخلها، وكذلك آلية جمع السلاح، ونقل العتاد والآليات خارج المدن، وتجميع المعسكرات، واحتواء التشكيلات المسلحة.