بدأت السلطات المصرية، التحقق من هوية المسلحين الذين تم قتلهم، خلال عملية تحرير الضابط «محمد الحايس»، والمتهمين بتنفيذ مذبحة الواحات، التي راح ضحيتها العشرات من قوات الشرطة قبل أسبوعين.

وبحسب مصدرين بجهاز الأمن الوطني، تحدثا لصحيفة «المصري اليوم»، فإن الطب الشرعي حصل على عينات «DNA»، من جثث المسلحين، للتعرف على هويتهم، خاصة المشتبه به الضابط المنشق «عماد عبدالحميد»، الذراع اليمنى لـ«هشام عشماوي»، وهو ضابط الصاعفة المفصول من الجيش، والذي أسس تنظيم «المرابطون».

وكان مصدر أمني، كشف قبل يومين، مقتل «عبدالحميد» في الهجمات التي شنتها قوات الجيش والشرطة على المسلحين في الصحراء الغربية، إلا أن مصادر قالت إنه من الأفضل انتظار نتائج تحليل «DNA» التي لم تظهر بعد.

وأضافت المصادر: «يجب انتظار نتيجة التحليل قبل الجزم بهوية المتهمين، حتى لو كانت المعلومات والجماعة الإرهابية تؤكدها».

وقالت مصادر بالنيابة العامة إنها لم تتسلم، بعد، نتائج تحليل الـ«DNA»، ولم تصل أي معلومات تفيد أن من بين القتلى الضابط المفصول «عماد عبدالحميد».

«عبدالحميد» و«عشماوي»

وتابعت المصادر أن «عبدالحميد» كان زميلاً لـ«عشماوي»، في الجيش، وتم فصلهما لاعتناقهما أفكاراً متشددة.

وبحسب المصادر الأمنية، كان «عبدالحميد» و«عشماوي»، يلتقيان في منزل الأخير بمدنية نصر (شرقي القاهرة)، وانضم إليهما الضابط «وليد بدر»، الذي شارك في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء «محمد إبراهيم» في عام 2014، واختفوا فجأة في 2013، حيث تشير التحريات إلى أنهم سافروا إلى الخارج وتنقلوا بين عدة دول، منها سوريا وأفغانستان.

وأشارت المصادر إلى أن الضباط الثلاثة انضموا إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» في سيناء، وشاركوا في تنفيذ عدد من العمليات المسلحة، ثم انفصل «عشماوي» و«عبدالحميد» عن التنظيم بعد 3 أشهر من مقتل «بدر»، في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، لوجود خلافات فكرية بينهم وبين التنظيم، وتسللا إلى ليبيا وانضما إلى تنظيم القاعدة، وكونا مجموعات مسلحة في منطقة درنة الليبية بدعم من التنظيم الأخير، وتلقوا تكليفات بتنفيذ عمليات في الصحراء الغربية، منها حادث الهجوم على كمين الفرافرة.

ولفتت المصادر إلى أن «عشماوي» أصيب في هجوم للطيران على معسكرات للمسلحين في درنة، ومنذ إصابته كان «عبدالحميد» يتولى قيادة تلك المجموعات المسلحة، ويشرف على عمليات التدريب وتنفيذ العمليات.

«أنصار الإسلام»

ورفضت مصادر رسمية بوزارة الداخلية، التعليق على بيان، صدر الجمعة، عن جماعة تطلق على نفسها اسم «أنصار الإسلام»، تبني المذبحة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن الأجهزة المعنية بالوزارة تتابع كل ما يُصدر من بيانات متعلقة بأي هجوم إرهابي، وتجرى حولها تحقيقات موسعة للوقوف على مدى صحتها، لافتةً إلى أن تلك البيانات الصادرة من حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، «قد تكون مفبركة تهدف إلى تشتيت الأجهزة القائمة على التحقيقات».

وقالت الجماعة غير المعروفة مسبقا في مصر، إنها بدأت جهادها بـ«معركة عرين الأسد في منطقة الواحات البحرية على حدود القاهرة، وتم لنا فيها النصر -بحول الله وقوته- على حملة العدو».

وأضافت المصادر أن هناك إجراءات متبعة في التحقيقات، للتعرف على هوية القتلى، من بينها المعاينة الظاهرية للجثة ومضاهاتها بالصور المتوفرة عن القتيل إن وجدت، وإن تعذر التعرف عليه من خلال المعاينة الظاهرة، يتم إجراء تحليل «DNA» وتقرير الطب الشرعى، بجانب التحريات، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تثبت التحقيقات هوية القتلى وهل من بينهم المدعو «أبوحاتم عماد الدين عبدالحميد»، أم لا.

وكان بيان «أنصار الإسلام»، قال إن «أبوحاتم عماد الدين عبدالحميد»، قتل ومجموعته خلال الاشتباكات عقب العملية.

ورجحت المصادر الأمنية، أن يكون المقصود بـ«أبوحاتم عماد الدين عبدالحميد»، الضابط المفصول من الجيش، لاعتناقه أفكاراً تكفيرية، وهو المتهم العاشر في قضية أنصار بيت المقدس، وتم اتهامه مع «عشماوي»، في ذات القضية، بتشكيل خلايا نوعية إرهابية في مدن الدلتا عام 2011.

ولفتت المصادر إلى أن «عبدالحميد» يعتبر الرجل الثاني في تنظيم «المرابطون» الذي يقوده «عشماوي»، مؤكدة أنه لإثبات مقتله في مأمورية الثلاثاء الماضي، يلزم إجراء تحقيقات متبعة.

وتضاربت الأرقام بشأن عدد قتلى الشرطة في تلك المذبحة التي جرت في 20 من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم؛ حيث قالت السلطات إن عددهم لم يتجاوز 17، في حين رفعت مصادر أمنية العدد إلى 58 قتيلا.

وكان مصدر عسكري مصري كشف عن دور روسي فرنسي في العملية التي نفذها الأمن المصري، لتصفية منفذي الهجوم، مشيرا إلى أن الأقمار الصناعية الروسية والفرنسية أمدت مصر بمجموعة من الصور لمحيط منطقة الحادث، كشفت مواقع العناصر التي نفذت الهجوم.

وشكلت مذبحة «الواحات»، إحراجا وتحديا كبيرين للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» قبل أشهر من خوضه الانتخابات الرئاسية لفَترة ثانية، خاصة مع تبخر وعود الأمن والأمان، وتوالي الثغرات والأخطاء السياسية والأمنية في ملفات عدة، وسط انتقادات عنيفة للقصور الأمني الذي شاب العملية.

وجراء ذلك، شهدت مصر، قرارات إقالة، طالت رئيس أركان الجيش المصري الفريق «محمود حجازي»، وعددا من قيادات وزارة الداخلية بدعوى التقصير.