أثارت موافقة مجلس النواب العراقي من حيث المبدأ على تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال جلسته، يوم الأربعاء الماضي، جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبينما دشن مغردون وسما بعنوان «#كلا_لقانون_الأحوال_الجديد»، واصفين التعديل بأن نكسة للمرأة العراقية، أطلق آخرون وسما بعنوان «#نعم_لقانون_الاحوال_الجديد» للتعبير عن تأييدهم للتعديل، متهمين المناهضين له بمحاولة إحداث بلبلة لتمرير أجنداتهم السياسية، على حد قولهم.

وبموجب المادة الثالثة من التعديل المقترح «يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقا لمذهبه (...)».

وهاجم مغردون عراقيون التعديل لما رأوا فيه من تناقض مع الدولة المدنية وتكريسا للطائفية، واعتبره البعض محاولة للسماح بالزواج من القاصرات، واصفين إياه بالدعشنة السياسية.

وفي ذات السياق، قالت عضو لجنة المرأة والأسرة النيابية «انتصار الجبوري»، إن هذا التعديل انتكاسة لحقوق المرأة ويعمل على تفكيك الأسرة وتكريس الطائفية حتى داخل الأسرة.

كما طالب رئيس «كتلة الوركاء» النيابية «جوزيف صليوا»، هيئة رئاسة البرلمان بالإصغاء إلى الكتل النيابية التي تمثل آراء الشارع العراقي.

فيما اعتبرت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية النائبة «ريزان شيخ دلير»، في بيان لها، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو إعادة إنتاج لما يسمى بقانون الأحوال الجعفري، ويشجع على زواج القاصرات».

واعتبر أحد المغردين العراق دولة مذهبية وليس دولة ديمقراطية، قائلا: «سياسيو الصدفة لا يبحثون عن مصلحة البلد بقدر ما يبحثون عن مصلحتهم وخراب البلد».