أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، السبت، حزمة أوامر ملكية، من بينها تشكيل لجنة لـ«حصر الجرائم والمخالفات في قضايا الفساد بالمال العام» برئاسة ابنه ولي العهد «محمد بن سلمان».
واعتبر الملك «سلمان» أن تشكيل اللجنة جاء استشعارا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة، سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا.
وتضم عضوية اللجنة التي يرأسها ولي العهد، كلا من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وأعطى الأمر الملكي للجنة حق الاستعانة بمن تراه، وتشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، كما أعطاها حق تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
وحدد الأمر الملكي مهام اللجنة بالآتي:
1. حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2. التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات، أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
3. اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة، خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
وشملت أوامر العاهل السعودي إقالة وزير الحرس الوطني الأمير «متعب بن عبدالله»، وتعيين الأمير «خالد بن عياف» خلفا له، وكذلك إقالة وزير الاقتصاد والتخطيط «عادل فقيه»، وتعيين «محمد التويجري» بدلا منه، وكذلك ترقية اللواء «فهد الغفيلي» إلى رتبة فريق، وتعيينه قائدا للقوات البحرية خلفا للفريق المقال «عبدالله السلطان».
يشار إلى أنه فور الإعلان عن تشكيل لجنة «مكافحة الفساد» جرى اعتقال أمراء ووزراء سابقين وحاليين.
واعتقلت السلطات السعودية 11 أميرا، وعشرات المسؤوليين والوزراء السابقين ورجال الأعمال، كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء «كورونا».
وجاء على رأس المعتقلين وزير الحرس الوطني المقال الأمير «متعب بن عبدالله»، والملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال»، ورئيس الديوان الملكي الأسبق «خالد التويجري».
