بعد ساعات قليلة من إصدار العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» أمرا ملكيا بتشكيل لجنة جديدة لمكافحة الفساد برئاسة نجله وولي عهده «محمد بن سلمان»، أمرت اللجنة بشن حملة اعتقالات طالت عشرات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.

وجاء على رأس المعتقلين الملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال»، الذي أرسل اعتقاله موجات من الصدمة داخل المملكة وفي المراكز المالية الرئيسية في العالم، فهو واحد من أغنى الرجال في العالم، ويمتلك حصصا في العديد من الشركات الكبرى داخل السعودية وخارجها.

فقبل 8 أشهر، أصدرت مجلة «فوربس» الاقتصادية قائمتها السنوية للأثرياء العرب، تضمنت اسم «بن طلال» أولا، بثروة ناهزت 18.7 مليارات دولار، مكنته من احتلال المركز الـ45 عالميا، ووصفته المجلة بـ«أحد أذكى المستثمرين في العالم»، وتم تصنيفه أكثر من مرة ضمن أقوى قادة الأعمال والاقتصاديين.

فالأمير«بن طلال» يرأس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة»، التي تمتلك حصصا في مجال الفنادق، على رأسها «فورسيزونز، وفيرمونت رافلز هولدنغ إنترناشيونال، وموفنبيك، سافوي لندن».

كما يمتلك أسهما في مؤسسات إعلامية شهيرة، على رأسها مجموعة «روتانا»، التي يمتلك بها حصة بنسبة 80%، و«سنشري فوكس» التي يمتلك فيها حصة بنسبة 19%، فضلا عن امتلاكه لقناة «العرب» الإخبارية، التي وقعت اتفاقية تعاون مع شركة «بلومبيرغ» لبث تغطيتها لأخبار السوق واقتصاديات المنطقة باللغة العربية.

ويتواجد «بن طلال» في قطاع الترفيه عبر شركة «يورو ديزني إس سي أيه»، وقطاع الخدمات المالية والاستثمار عبر«مجموعة سيتي»، وقطاع التقنية عبر شركة «تويتر» وشركة «JD.com»، وقطاع المواصلات عبر شركة «ليفت Lyft»، وقطاع البتروكيماويات عبر شركة «التصنيع الوطنية»، وقطاع التعليم عبر «مدارس المملكة»، وقطاع الخدمات الطبية عبر «مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية»، وقطاع الطيران عبر «الشركة الوطنية للخدمات الجوية»، فضلا عن قطاع الأسهم الخاصة.

وتمتلك شركة «بن طلال» القابضة مشروعين من أهم مشروعاتها في السعودية، وهما مشروع جدة على مساحة تبلغ 5.3 ملايين متر مربع، وبرج بارتفاع أكثر من 1000 متر، والآخر في شرق الرياض على مساحة تناهز 16.7 ملايين متر مربع.

وكان الأمير «بن طلال» قد أجرى مقابلات مع وسائل الإعلام الغربية في الآونة الأخيرة في أواخر الشهر الماضي وأدلى بتعليقات حول مواضيع منها خطط المملكة لاكتتاب «أرامكو»، كما سبق أن ظهر علنا بصحبة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» قبل أن يصبح رئيسا، حيث كان الأمير واحدا من مجموعة من المستثمرين الذين اشتروا فندق بلازا في نيويورك من «ترامب»، كما اشترى منه يختا باهظ الثمن.

وعلى الرغم من قوته المالية، فإن «الوليد بن طلال» يصنف على أنه أحد الأصوات «الناشزة» في العائلة المالكة بسبب ميله إلى الحديث بجرأة غير معتادة حول مجموعة متنوعة من القضايا الحساسة في السعودية، بحسب وصف صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وترددت أنباء أن «بن طلال» هدد خلال اجتماع للأسرة الحاكمة، مؤخرا، بسحب كل أمواله إلى أوروبا في حال رفض الإفراج عن ولي العهد السابق الأمير «محمد بن نايف» الذي تمت الإطاحة به من على رأس وزارة الداخلية ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

وثمة إجماع بين المراقبين أن إقدام السلطات السعودية على اعتقال رجل أعمال بحجم «بن طلال» جاء بدافع التمهيد لأمر خطير داخل المملكة من قبيل تنصيب «بن سلمان» ملكا، خاصة أن قائمة الاعتقالات ضمت رئيس الحرس الوطني المقال الأمير «متعب بن عبدالله» ليتم وضع الفرع الثالث والأخير من القوات المسلحة السعودية تحت سيطرة ولي العهد.

ويبدو أن هذه الحملة لن تكون الأخيرة في ظل إغلاق المطارات أمام الطائرات الخاصة، ما أثار تكهنات بأن ولي العهد يسعى إلى منع آخرين من الفرار قبل تنفيذ اعتقالات أخرى، لييبقى السؤال المطروح هل يمتلك «بن سلمان» المقدرة الكافية على مواجهة موجات الاحتقان داخل العائلة المالكة جراء خطواته غير المسبوقة؟