كشفت استطلاعات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن عدم التزام المجمعات التجارية والشركات بقرارات التوطين وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية المختلفة، وبلغت نسب المنشآت المخالفة 42.8%.

ونفذت فرق التفتيش الميدانية التابعة لوزارة العمل، 4910 زيارات تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلتها الثالثة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة «خالد أبا الخيل» أن الجولات التفتيشية كشفت عن التزام 2810 منشآت بنسبة 57.2%، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2100 منشأة بنسبة 42.8%، مشيرا إلى أن هذه الجولات جاءت خلال الأسبوع الأول من انطلاق المرحلة الثالثة من توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.

وبين «أبا الخيل» أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 1441 مخالفة شملت قراري التوطين والتأنيث، وأخرى تتعلق بسوق العمل، مبينا أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى عدد للمخالفات بـ608 مخالفات، إذ كان لها النصيب الأكبر من عدد الزيارات بـ1205 زيارات.

من ناحية أخرى، دعا «أبا الخيل» عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق «معا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

يُذكر أن المرحلة الثالثة من توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية انطلقت في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول  لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحال التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية، كما تضمنت المرحلة الثالثة المحال الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة «المولات»، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

وكان العاهل السعودي الراحل الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» أصدر في 2012 قرارا بشأن تأنيث محال المستلزمات النسائية في المملكة.

يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه المملكة لتقليل نسبة البطالة بين مواطنيها، وتعزيز مساهمة المرأة في قوة العمل، ووضعها خطة تدريجية طموحة لتمكين المرأة السعودية ضمن رؤية المملكة 2030، خاصة بعد الانتقادات الحقوقية الواسعة حول اضطهاد المرأة، وعدم توفير سقف لحقوقها في المملكة.