أعلن مؤتمر قادة البلاد ورؤساء الأقاليم الصومالية، في ختام أعماله، أمس الأحد، الاتفاق على «إعادة هيكلة الجيش» لدحر الإرهاب في البلاد.

جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر، الذي استمر 3 أيام، بدعوة من الرئيس «محمد عبدالله فرماجو»، لبحث آخر المستجدات الأمنية عقب تفجيرات مقديشو.

وبحسب البيان، وافق مجلس الأمن الوطني (يضم كبار المسؤولين والقادة الأمنيين والعسكريين)، على «إعادة هيكلة الجيش» في غضون شهر انطلاقا من تعليمات وزارة الدفاع الصومالية.

وبحث المؤتمر في الأساس آخر المستجدات الأمنية في البلاد، عقب التفجيرات الدامية التي شهدتها مقديشو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلفت مئات القتلى والجرحى، كما ناقش قادة البلاد (الحكومة المركزية) ورؤساء الأقاليم (الحكام المحليين) ملفات أخرى بينها الانتخابات المقررة 2020، إلى جانب ملفي مراجعة الدستور، والفيدرالية وسبل تطبيقها في جميع الأقاليم الصومالية.

وشدد المؤتمر، على «أهمية بناء جيش وطني موحد بكامل تجهيزاته العسكرية»، وفق البيان، الذي نقلته «الأناضول».

كما أكد أهمية أن يتمتع بعقيدة وطنية قتالية بعيدا عن الأفكار السياسية والقبلية من أجل حماية البلاد وتصفية الإرهابين في جميع أرجاء البلاد، من دون مزيد من التفاصيل بشأن الهيكلة.

وبشأن الانتخابات المقبلة، نوه البيان بأهمية العمل على خلق أرضية تمكن البلاد من إجراء انتخابات «شعبية نزيهة».

وفيما يتعلق بملف الدستور، أكد البيان أهمية مراجعة الدستور الصومالي، بمشاركة برلمانات الأقاليم الفيدرالية المحلية، قبل انتقاله للبرلمان بغرفتيه مع تعزيز اللجنة الوطنية المستقلة لمراجعة الدستور لإيجاد دستور كامل في البلاد.

وشدد البيان على أهمية تطبيق النظام الفيدرالي لجميع الأقاليم الصومالية مع تحديد صلاحيات وتقسيم ثروات البلاد.

وتعرضت مقديشو، أكتوبر/تشرين الأول الماضي لهجوم إرهابي وصف بأنه «أسوأ حادث أمني» في تاريخ العاصمة، بعد أن قدرت أعداد الضحايا ما بين 200 إلى 230 قتيلا، فضلا عن نحو 275 مصابا، وفق نواب بالبرلمان ونشطاء.