جددت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، أمس الأحد، حبس كل من «علا» نجلة رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الدكتور «يوسف القرضاوي»، وزوجها المهندس «حسام خلف»، 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وتشمل التهم الموجهة لنجلة «القرضاوي» وزوجها: «تمويل ودعم العمليات الإرهابية في مصر، ومحاولة إسقاط الدولة المصرية، والتحريض على ارتكاب أعمال العنف، وإثارة الفوضى والتحريض على التظاهر، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والمساعدة في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات الإرهابية»، وهي تهم تصل عقوبتها إلى المؤبد والإعدام، وفق صحف مصرية.

ومنذ توقيفهما في 30 يونيو/حزيران الماضي، يتم التجديد لهما على ذمة التحقيق، ويقبعان في زنازينَ انفرادية لا تتعدى مساحتها (x 1.8 مترا) دون نوافذ أو تهوية على مدى 24 ساعة يوميا، وفق تقارير حقوقية.

وتضم القضية 316 حصر أمن دولة، عددا كبيرا من قيادات الصف الأول بجماعة الإخوان، يتقدمهم «محمد عبد الرحمن المرسي» رئيس اللجنة الإدارية المحسوبة على جبهة القائم بأعمال المرشد «محمود عزت»، والتي حلت محل مكتب الإرشاد.

وجاء اعتقال كل من «علا القرضاوي» وزوجها «حسام خلف» بعد 3 أسابيع من اندلاع أزمة بين قطر وأربع دول عربية، منها مصر، تتهم الدوحة بدعم إيران والإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفي أغسطس/آب الماضي، اتخذت السلطات المصرية، قرارا بالتحفظ على أموال 6 من أبناء «القرضاوي» بينهم نجلته المحبوسة.

وكان «حسام خلف»، وهو مصري الجنسية، عضوا بارزا سابقا في حزب «الوسط»، وهو حزب سياسي إسلامي معتدل، لكنه توقف عن أي عمل سياسي، حسبما قالت أسرته، واعتقل في مصر دون محاكمة في الفترة من 2014 إلى 2016.