أحرزت قطر المرتبة الأولى خليجيا وعربيا بمؤشر السلام العالمي، الأحد، بفضل ما تتمتع به من أمن وأمان وانخفاض لمعدلات ارتكاب الجرائم.

كما تحتل قطر المركز 30 عالميا في مؤشر السلام، والأول بمؤشر الدول الأقل من حيث تكاليف أعمال الجريمة والعنف، ومراكز متقدمة بمؤشر مكافحة الجريمة المنظمة، ومؤشر رضا وثقة الجمهور بالخدمات المقدمة من قبل جهاز الشرطة، ومؤشر الدول الأقل إنفاقا على الأعمال الإرهابية، على مستوى العالم.

وجاءت أيسلندا بالمركز الأول بمؤشر السلام تلتها نيوزيلاندا وحلت ثالثا البرتغال، ثم أستراليا، والدنمارك، والتشيك، وسلوفانيا، وكندا، وسويسرا، إيرلندا، على التوالي، فيما تبرز سوريا على أنها الدولة الأقل أمانا في العالم للسنة الخامسة على التوالي.

ويراعي المؤشر، في تصنيفه للدول، وقياس مؤشر السلام بكل بلد على حدة عدة معايير، أبرزها: معدل الإنفاق العسكري بالنسبة إلى معدل إجمالي الناتج المحلي، ودرجة سريان المخاوف، ومدى تمتع البلد بالسلم والأمن، علاوة على خلو البلد من النزاعات والجرائم، ومعدلات القتل والانتحار، وانتشار الإرهاب والحروب.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد سجلت قطر انخفاضا كبيرا في جرائم تهريب المخدرات قبل وبعد الحصار المفروض عليها.

واحتلت قطر مراكز متقدمة في الترتيب الإقليمي والعالمي ودول مجلس التعاون الخليجي بمؤشر التنافسية العالمية خلال الفترة من 2014-2017 في قطاعات مختلفة، من أهمها مجالات مكافحة الجريمة والعنف والإرهاب، ورضا وثقة الجمهور بالخدمات المقدمة من قبل جهاز الشرطة.

كما أظهرت الإحصائيات انخفاضا كبيرا في عدد بلاغات وقضايا الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافيا حيث شكلت الجرائم الهامة نسبة 3% من إجمالي عدد الجرائم الجنائية المرتكبة في عام 2016، وفي الوقت نفسه انخفضت نسبة الجرائم الهامة في ذات العام بمعدل 12.9% مقارنة بالأعوام الماضية.

6 أسباب للإنجازات

ويؤكد مواطنون ومحامون وخبراء لصحيفة «الراية» القطرية، أن الإنجازات غير المسبوقة التي تواصل وزارة الداخلية تحقيقها رغم الحصار المفروض على قطر جاءت نتيجة جهد وعمل دؤوب ضمن إطار عمل منظم يهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.

وحددوا 6 أسباب لتلك الإنجازات غير المسبوقة تشمل اعتماد سياسة أمنية طموحة تتوافق مع رؤية قطر 2030، فضلا عن تطوير التشريعات الجنائية لمواكبة العصر، واتباع النهج العلمي لمعرفة أسباب الجرائم لمعالجة جذورها بالتعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية، والتعامل مع المواطنين والمقيمين كشركاء أساسيين في حفظ الأمن والأمان، بالإضافة إلى اعتماد أحدث التقنيات التكنولوجية في إحباط وكشف ومكافحة الجريمة، وكذلك تدريب العناصر والكوادر الأمنية على أعلى مستوى.

وأشاروا إلى أن التخطيط الأمني الشامل عزز مستوى الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، لافتين إلى أن تبوأ قطر المرتبة الأولى خليجيا وعربيا بمؤشر السلام العالمي يرجع إلى انخفاض معدلات الجريمة.

وأكدوا أن إنجازات قطر دليل على نجاح السياسة الأمنية الشاملة.. لافتين إلى أن هناك دولا استفادت من خبرات وتجربة قطر في المجال الأمني.