قال مصدر قضائي مصري، إن لجنة أملاك جماعة «الإخوان المسملون»، برئاسة المستشار «محمد ياسر أبو الفتوح»، قبلت نحو 60 تظلما فقط على قرارات التحفظ الصادرة ضد أشخاص، بدعوى انتمائهم للجماعة التي تحظرها السلطات في مصر.

وشملت قرارات التحفظ، شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات خيرية ومحال صرافة ومواقع إلكترونية، دون أن يعرف مصير تلك الأموال والممتلكات المصادرة دون أحكام قضائية نهائية.

وأضاف المصدر، أن اللجنة تحفظت خلال 4 سنوات، على «أملاك نحو 1538 إخوانيا وقبول تظلمات 6 منهم، كما تم التحفظ على 1166 جمعية وقبول تظلمات 41 منها، والتحفظ على 112 مدرسة وقبول تظلمات 7 منها، والتحفظ على 65 شركة وقبول تظلمات 3 منها، والتحفظ على 21 شركة صرافة وقبول تظلم شركتين منها».

وتمر عملية التحفظ على عضو أو كيان تابع للجماعة بثلاث خطوات، الأولى إرسال قرار التحفظ إلى البنك المركزي والبورصة وهيئة الرقابة المالية باتخاذ اللازم نحو منع أشخاص أو كيانات من التصرف فى جميع ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، بينما تشمل الخطوة الثانية جرد محتويات تلك الكيانات وفحص جميع ميزانياتها، والخطوة الثالثة هو إسناد إدراة الكيان لجهة أخرى متخصصة، بحسب صحيفة «الشروق» المصرية.

وتتلقى اللجنة التظلمات على قرارات التحفظ مرفقة بمستندات يرى أصحابها أنها تدحض تهمة الانتماء للجماعة، مؤكدا أن اللجنة تفحص تلك المستندات لكنها ترفض معظم التظلمات، بحسب المصدر.

وأشار إلى أن المدة الزمنية لنظر التظلم تختلف من تظلم لآخر، وليس هناك مدة محددة لحسم التظلم سواء بالرفض أو القبول.

وتثير قرارات اللجنة، انتقادات حقوقية واسعة، لاسيما وأن نحو 274 حكما من محكمة القضاء الإداري تقضي ببطلان قرارات التحفظ على أموال وأملاك أفراد الجماعة، لم يتم تنفيذها.

وتشكلت لجنة «التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان» بقرار من وزير العدل المصري على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر/أيلول 2013، الذي تضمن حظر أنشطة جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.