اتهم إقليم كردستان السلطات العراقية، بالسعي نحو تجريده من كيانه الدستوري والقانوني ومن سلطاته.

وقالت حكومة الإقليم، عقب اجتماع مع المحافظين، إن سلطات العراق تسعى للتعامل معهم مثل بقية المحافظات العراقية، وليس كإقليم، بحسب صحيفة «الحياة».

وطالبت حكومة إقليم كردستان، عقب اجتماع مع المحافظين «مجلس الوزراء العراقي بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018، لأنها أُعدّت أحادياً دون مشاركة كردستان، خلافاً للقانون رقم 95 لعام 2014 والمواد 105 و106 و121 التي تضمن المشاركة العادلة في المؤسسات الاتحادية».

ولفتت إلى أن «مسودّة المشروع تهمّش الكيان الدستوري والقانوني لإقليم كردستان، وتطلق عليه اسم محافظات شمال العراق».

وأوضحت أن «إطلاق اسم المحافظات على حكومة إقليم كردستان، واسم وزارة مالية المحافظات على وزارة مالية واقتصاد الإقليم، إلى جانب تسمية ديوان الرقابة المالية ديوان رقابة المحافظات، يمثل مخالفة جوهرية وصريحة للدستور العراقي، بخاصة الفقرة (أولاً) من المادة (117)، والفقرة (أولاً) من المادة (121)، اللتين تعترفان بإقليم كردستان وسلطاته كإقليم فيدرالي، ومنح الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية لإقليم كردستان، وليس باعتباره مجموعة من المحافظات».

وأضافت أن «ما تتحدث عنه الحكومة الاتحادية بالنسبة إلى تأمين رواتب المحافظات، ليس سوى دعاية سياسية، بدليل ما ورد في مسودّة موازنة 2018 الاتحادية، التي نصت على خفض حصة الإقليم من الموازنة التي لا تكفي محافظة واحدة».

وأكد مقرر اللجنة المالية النيابية «أحمد الحاج رشيد» خلال مؤتمر صحفي في السليمانية، أن «حصة الإقليم في المسودّة التي سُرّبت إلينا تخالف الاتفاق المبرم عام 2005، إذ تم خفض حصة الإقليم من 17% إلى 12.67%، مقرونة بالإحصاء السكاني الذي لم يتم حتى الآن، واستبدلت اسم حكومة الإقليم بحكومات محافظات إقليم كردستان، ما يعني أن بغداد تريد أن تتعامل مع المحافظات حصراً في معزل عن حكومة الإقليم».

وتأتي هذه الخلافات بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين بغداد وأربيل، وعدم التوصل إلى صيغة لإعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها وتسليم المعابر الحدودية.

ويؤكد مسؤولون أن المفاوضات ستتواصل بوساطة أمريكية، بعدما حمّلت الحكومة الاتحادية الأكراد مسؤولية انهيار المحادثات وتنصّلهم من تفاهمات تمت خلال اجتماعات في «مقر قيادة عمليات نينوى» لإتمام عملية إخضاع المناطق والمعابر إلى سلطة بغداد.

إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء «حيدر العبادي» مع رئيس البرلمان «سليم الجبوري»، سبل حلّ الأزمة بين حكومتي المركز والإقليم، عبر تدعيم الحوار واحترام الثوابت الوطنية وتحكيم الدستور في كل القضايا العالقة.

وتصاعد التوتر بين بغداد وإدارة إقليم الشمال، عقب إجراء الأخيرة استفتاء على الانفصال، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، عارضته بغداد واعتبرته غير دستوري.

وفرضت القوات الاتحادية، خلال حملة أمنية بدأت في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق المتنازع عليها بين الجانبين، أبرزها محافظة كركوك.

وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس إقليم كردستان «مسعود بارزاني»، رفض تمديد مدة ولايته، وتم توزيع صلاحياته بقانون على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.