قال مصدر سعودي رسمي، الإثنين، إن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المحتجزين في إطار تحقيق في قضايا فساد تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
وقال المصدر السعودي الرسمي لـ«رويترز» إن الملياردير الأمير «الوليد بن طلال» ابن أخي الملك وصاحب شركة «المملكة» القابضة يواجه عددا من التهم تشمل غسل الأموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين.
وأضاف المصدر أن الأمير «متعب بن عبدالله»، الذي أعفي من قياد الحرس الوطني، متهم في قضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة بما في ذلك عقود غير شرعية بعشرة مليار دولار لأجهزة اتصال لاسلكي وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات.
وقال المصدر إن الأمير «تركي بن عبدالله» أمير الرياض السابق ضمن الموقوفين أيضا بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف المصدر أن وزير المالية السابق «إبراهيم العساف»، عضو مجلس إدارة شركة «أرامكو»، متهم باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراضي بأسعار كبيرة قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم.
ولم يتسن التحقق من الاتهامات بشكل مستقل.
وشنت السلطات السعودية، مساء السبت، حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من كبار الأمراء ووزراء سابقين وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين، بمزاعم فساد مختلفة.
وجاءت حملة الاعتقالات التي وصفها مراقبون بالانقلاب الجديد، بعد دقائق قليلة من أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد «محمد بن سلمان».
ومنحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.
وبهذه الخطوات أنهى العاهل السعودي وولي عهده خطوات الإطاحة بالعديد ممن يعتقد أنهم قد يشكلون عقبة أمام تصعيد «بن سلمان» لقيادة المملكة.
يأتي ذلك في ظل تقارير إعلامية محلية وغربية، تقول إن بيان تنازل الملك «سلمان» عن الحكم لنجله «محمد»، قد تم تسجيله بالفعل، وينتظر اللحظة المناسبة للإعلان عنه.
