كشفت مصادر سعودية، تفاصيل جديدة عن وقائع فساد شابت برنامجا حكوميا لمكافحة فيروس «كورونا»، بقيمة إجمالية تتجاوز عشرات الملايين.

وقالت المصادر، التي لم تكشف عن هويتها، إن «38 عقدا من أصل 148 تعتريها شبهة فساد، بالإضافة إلى فقدان 19 معاملة لتوريد الأدوية الخاصة ببرنامج المكافحة، وتجاوزات في العقود المبرمة مع الشركات».

وأضافت المصادر، أنه تم إنفاق 663 مليون ريال على كامل العقود الخاصة بمكافحة الفيروس داخل المملكة، وأن التجاوزات تمثلت في صرف مبالغ باهظة خارج البرنامج، وصرف مبلغ 30 مليون ريال لعقود تتصل بالنقل الجوي.

ووفق صحيفة «الوطن» السعودية، فقد «تم صرف مرتبات لمقربين، دون وجه حق، تتراوح بين 68 و90 ألف ريال شهريا».

وشملت التجاوزات، «وجود عقود لاستئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم يستفد منها، واستئجار مجمعات سكنية وأجنحة فندقية بملايين الريالات، بجانب صرف 8.9 ملايين في تدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى مع مجموعة طبية، قبل أن يتم فسخ العقد لضعف الجودة والمخرجات»، وفق الصحيفة.

وذكرت المصادر، أنه تم التعاقد مع مؤسسة إعلامية بمبلغ 1.7 ملايين ريال لإدارة حساب الوزارة على موقع «تويتر»، بالإضافة لصرف 10.3 ملايين ريال لحملة إعلامية مدتها 7 أسابيع.

ويبدو أن الكشف عن هذه الوقائع، تحديدا في تلك الأيام، له علاقة بحملة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، التي تقول وسائل إعلام سعودية، إنها ضد الفساد، وطالت أمراء نافذين في الأسرة المالكة ورجال أعمال.

وفي السابق، انتقدت المديرة العامة لـ«منظمة الصحة العالمية»، «مارجريت تشان»، السعودية؛ للسماح بانتشار فيروس «كورونا» في مستشفياتها الأمر الذي أظهر أنها لم تلتزم بمعايير مكافحة العدوى.

يذكر أنه منذ سبتمبر/أيلول 2012 تلقت «منظمة الصحة العالمية»، بلاغات بحدوث 1761 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» من خلال التجارب المختبرية بينها ما لا يقل عن 629 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.