أكد النائب العام السعودي «سعود بن عبدالله المعجب»، أن كل الأفراد المحتجزين من أمراء ومسؤولين ورجال أعمال بارزين سيخضعون إلى استجوابات مفصلة.

جاء ذلك في بيان جديد أصدره «المعجب»، اليوم الإثنين، بشأن إجراءات 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، التي اتخذت بحق أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال، بسبب اتهامات فساد وغسيل أموال.

وقال النائب العام السعودي إن الإجراءات الأخيرة تأتي استكمالا للمرحلة الأولى من مسعى مكافحة الفساد بالمملكة، مضيفا: «كان من الضروري استكمال المرحلة الأولى في سرية لتفادي الإفلات من العدالة».

وكان مصدر سعودي رسمي قال إن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المحتجزين في إطار تحقيق في قضايا فساد، تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ، بعد أن أعلنت السلطات السعودية أنها ستجمد الحسابات البنكية للشخصيات التي أوقفت بتهمة الفساد.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المصدر السعودي أن الملياردير الأمير «الوليد بن طلال» -ابن أخي الملك وصاحب شركة المملكة القابضة- يواجه عددا من التهم تشمل غسل الأموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين.

وأضاف المصدر أن الأمير «متعب بن عبدالله» -الذي أعفي من قيادة الحرس الوطني- متهم في قضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة منها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة، بما في ذلك عقود غير شرعية بعشرة مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي، وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات.

وقال المصدر إن أمير الرياض السابق «تركي بن عبدالله» من الموقفين أيضا بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض، وبتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذه في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف المصدر أن وزير المالية السابق عضو مجلس إدارة شركة «أرامكو»، «إبراهيم العساف» متهم باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له، بالإضافة إلى استغلال منصبه لمعرفة معلومات شراء أراض بأسعار كبيرة قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم.

كما ضمت القائمة كلا من ورئيس الديوان الملكي السابق «خالد التويجري»، ووزير الاقتصاد والتخطيط «عادل فقيه»، وقائد القوات البحرية «عبدالله السلطان»، ورئيس مجموعة «بن لادن»، «بكر بن لادن»، ومالك مجموعة «إم بي سي»، «وليد الإبراهيم»، ورجل الأعمال مالك قنوات «إيه آر تي»، «صالح كامل».

وأوضحت وزارة الإعلام السعودية أن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية، وأن كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة.

وكانت لجنة مكافحة الفساد التي تم تشكيلها، أول أمس السبت، برئاسة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» قد أمرت بتوقيف 11 أميرا، كما أوقفت 4 وزراء حاليين، وعشرات المسؤوليين السابقين بتهم تتعلق بالفساد.

ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن مصدر سعودي قوله إنه تم احتجاز عدد من الموقوفين في فنادق بالعاصمة الرياض، ومنعوا من إجراء أي اتصال إلى حين استكمال التحقيق معهم، مضيفة أن حملة الاعتقالات شملت 49 شخصا. 

وأشارت شبكات التواصل الاجتماعي إلى تكهنات بشأن مكان احتجاز المشتبه بهم، مع التركيز على فندق «ريتز كارلتون» قرب الرياض، حيث بدا الفندق الفخم مغلقا أمام الزبائن، أمس الأحد، وأشار موقعه على الإنترنت إلى أنه محجوز بالكامل.

من جانبه، قال النائب العام السعودي «سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب» إن الأشخاص الذين أوقفوا في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا أي معاملة خاصة على خلفية مناصبهم.

وأضاف بيان، أن المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي، مشيرا إلى أن منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة.