مفارقة غريبة وصادمة، أن يكون على رأس منفذي أخطر عمليات العنف المسلح في مصر، ضباط سابقون في الجيش المصري، أو الشرطة، تورطوا في تنفيذ اغتيالات ومذابح دموية، كبدت الأمن المصري في السنوات الأخيرة خسائر فادحة.

بالتحديد منذ تولي الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» مقاليد الحكم في يونيو/حزيران 2014، زاد بشكل لافت معدل انخراط قيادات عليا وضباط رفيعي المستوى في تنظيمات مسلحة، غالبا ما تقول السلطات إنهم مفصولون من الخدمة لدواع أمنية، الأمر الذي بات مثار العديد من علامات الاستفهام.

من «الإسلامبولي» و«الزمر»، و«الطحاوي» إلى «أبي حفص»، و«أبي منذر»، وليس أخيرا «عشماوي، وعبدالحميد، وبدر، وحنفي، والباكوتشي، وعامر، والعناني»، هناك قائمة طويلة تضم عددا من أبرز ضباط الاستخبارات، وسلاح الصاعقة، والقوات الخاصة، والبحرية، والأمن المركزي، والشرطة، ممن قادوا عمليات جريئة، لم تتكشف أسرار بعضها إلى الآن، ولا زالت ملفاتها قيد التحقيق.

غموض يكتنف مسيرة هؤلاء، لا سيما أسباب التحول المفاجئ والخطير في مسار حياتهم، وحقيقة الدوافع التي دفعت بهم إلى ساحة العنف، بل وصولهم إلى مناصب قيادية في تنظيمات عالمية مسلحة مثل «القاعدة» و«الدولة الإسلامية»، و«النصرة»، وسط جدل ساخن حول احتمالية حدوث اختراقات نوعية من قبل تنظيمات مسلحة لأجهزة الأمن المصري.

«الخليج الجديد» يرصد في هذا التقرير أبرز وأخطر الضباط المتورطين في عمليات مسلحة ضد النظام الحاكم في مصر.

«هشام عشماوي»

ضابط الصاعقة السابق، المعروف باسم «أبوعمر المهاجر»، هو مؤسس تنظيم «المرابطون»، المتهم بالتخطيط وتنفيذ مجموعة من العمليات المسلحة ضد قوات الجيش والشرطة في مصر، ويتردد أنه قاد بنفسه عملية الإعداد للهجوم على قوات الشرطة بـ«الواحات»، غربي البلاد، الشهر الماضي.

يبلغ من العمر 36 عاما (وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية)، وانضم إلى القوات المسلحة المصرية في تسعينات القرن الماضي، ولم يُعرف عنه أي نشاط سياسي أو ميول لجماعات دينية في هذا التوقيت، قبل أن يلتحق بالقوات الخاصة المصرية (الصاعقة) في عام 1996.

ثارت شبهات حول «هشام»، ووضع تحت المتابعة من قبل المخابرات الحربية، على خلفية واقعة توبيخه قارئ القرآن، في أحد المساجد التي كان يصلى بها، لأنه أخطأ في التلاوة، ونقل على إثر ذلك إلى أعمال إدارية داخل الجيش، بحسب بعض الروايات المتداولة.

ووفق مصادر أمنية، فإن «عشماوي» حوكم عسكريًا عام 2007، قبل أن يستبعد من الجيش العام 2011 بحكم من القضاء العسكري، لكن رواية أخرى تقول إن «عشماوي» لم يفصل من الجيش بل قدم استقالته بعد نقله تأديبا من الصاعقة إلى قوات الدفاع الشعبي، عام 2012، بحسب «البوابة نيوز».

صحف مقربة من الأجهزة الأمنية في البلاد، تقول إنه انضم إلى خلية من «التكفيريين» مكونة من 4 ضباط منشقين عن الجيش، ثم سرعان ما انشق «عشماوي»، عن تنظيم «أنصار بيت المقدس»، في سيناء، لرفضه مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية»، في يوليو/تموز 2014، قبل تأسيس تنظيمه «المرابطون».

حصل على فرق تدريبية فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويشهد له زملاؤه بالنبوغ، ويمتلك مهارات عسكرية واسعة، ويجيد التخفي والتنكر، حيث تمكن من الهروب والاختباء من مطاردة 3 أجهزة أمنية، وظهر علنا العام قبل الماضي، فى تسجيل صوتي كان الأول من نوعه تحت عنوان: «كلمة صوتية للأخ أبي عمر المهاجر أمير جماعة المرابطين». (فيديو)

وفق تحريات الأجهزة الأمنية في مصر، فإن «عشماوي» الذي تلقى تدريبات في معسكرات تابعة للقاعدة جنوبي ليبيا، هو العقل المدبر لعملية اغتيال النائب العام الراحل، المستشار «هشام بركات»، في 29 يونيو/حزيران 2015، واتهم أيضا، في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء «محمد إبراهيم»، في 5 سبتمبر/أيلول 2013، بالإضافة إلى العملية المعروفة بـ«مذبحة كمين الفرافرة» التي أسفرت عن مقتل 28 ضابطا ومجندا في يوليو/تموز 2014، والهجوم الدموي على «كرم القواديس» 24 أكتوبر/تشرين الأول عام 2014، الذي راح ضحيته 28 من عناصر الجيش المصري، كما شارك في تفجير الكتيبة 101 بشمال سيناء في فبراير/شباط 2015، التي خلفت 29 قتيلا من عناصر القوات المسلحة المصرية، وتبنى أيضا تفجير مقر القنصلية الإيطالية، وسط القاهرة، في يوليو/تموز 2015. 

«عماد عبدالحميد»

الاسم الذي برز فجأة على ساحة الأحداث بعد إعلان السلطات المصرية، تصفيته في عملية قصف استهدفته على خلفية تكبيده الشرطة المصرية أسوأ خسارة منذ عقود، (نحو 23 ضابطا، و35 مجندا)، فيما عرف إعلاميا بـ«مذبحة الواحات»، غربي البلاد، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

«عماد السيد أحمد عبدالحميد»، ضابط صاعقة سابق، تم فصله من الجيش المصري عام 2007، وأحيل للعمل المدني بقرار جمهوري لدواع أمنية، وتقول تقارير أمنية إنه عمل مساعدا لـ«هشام عشماوي» قائد تنظيم «المرابطون» بليبيا، وهو يحمل عدة أسماء حركية، ومن بين المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس».

يُصنف أنه الرجل الثاني في كتيبة المرابطون، وتحمله السلطات المصرية، المسؤولية عن عدة عمليات، منها خطف وقتل سائح كرواتي، أغسطس/آب 2015، وعملية حلوان، جنوبي القاهرة، مايو/آيار 2016، وهجوم «الفرافرة» الذي أسفر عن مقتل 28 من عناصر الجيش المصري، في يوليو/تموز 2014. (طالع المزيد)

الغموض كان يلف مسيرة الضابط الذي كان يحمل رتبة رائد، ويتردد أنه أصيب في إحدى العمليات، وسافر إلى ليبيا للعلاج، واختفت أخباره منذ ذلك الحين إلى أن نشرت صحف مصرية مقربة من الأجهزة الأمنية، صورة جثمانه ضمن جثامين منفذي هجوم «الواحات».

«حنفي جمال»

واحد من أبرز الضباط المتهمين بتنفيذ عملية «الواحات»، وتقول السلطات إنه تم القبض عليه مصابا في محيط الاشتباكات، بعد نجاته من القصف الجوي الذي استهدف العناصر المنفذة للهجوم، وحال صحة ذلك فإن الرجل بحوزته أسرار خطيرة عن التنظيم المسلح الذي ينتمي إليه، والأهداف التي يخطط لاستهدافها. 

خطورة وأهمية «حنفي محمد جمال»، الضابط السابق في العمليات الخاصة بجهاز الشرطة، تكمن في تمتعه بخبرة واسعة فى الرماية واللياقة البدنية، وقد حصل على المركز الأول فى فرقة الصاعقة بجهاز الشرطة، وتم ترشيحه للانضمام لقوات مكافحة الإرهاب الدولي، لولا إقصاؤه من «العمليات الخاصة» عام 2014.

وتقول تحريات القضية المعروفة إعلاميا بـ«ميكروباص حلوان»، جنوبي القاهرة، الذي تعرض لوابل من الرصاص أسفر عن تصفية ضابط و7 أمناء شرطة، مايو/آيار 2016، إن «حنفي» كان ضمن خمسة ضباط كانوا يعملون فى قطاع الأمن المركزى بفرق «العمليات الخاصة»، وأنهم رفضوا المشاركة في فض «اعتصام رابعة»، أغسطس/آب 2014، وقاموا خلال عملية الفض بسحب الذخيرة من الجنود، وصدر بعدها قرار من «الداخلية» باستبعادهم من العمليات الخاصة، بحسب صحف مصرية.

«وليد بدر»

يعد هو المنفذ الرئيسي لمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء «محمد إبراهيم» في عام 2014، حيث استقل السيارة المفخخة، بدعم من الضابط «عماد الدين أحمد»، الذي أعد العبوات المتفجرة.

وبحسب المصادر الأمنية، كان «عبدالحميد» و«عشماوي»، يلتقيان في منزل الأخير بمدنية نصر (شرقي القاهرة)، وانضم إليهما الضابط «وليد بدر»، ثم انضم الضباط الثلاثة إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» في سيناء، وشاركوا في تنفيذ عدد من العمليات المسلحة، ثم انفصل «عشماوي» و«عبدالحميد» عن التنظيم بعد 3 أشهر من مقتل «بدر»؛ لوجود خلافات فكرية بينهم وبين التنظيم، وتسللا إلى ليبيا وانضما إلى تنظيم القاعدة، وكونا مجموعات مسلحة في منطقة درنة الليبية، وتلقوا تكليفات بتنفيذ عمليات في الصحراء الغربية، منها حادث الهجوم على كمين «الفرافرة».

«خلية الباكوتشي»

الخطير هو وصول ضباط سابقون إلى مواقع قيادية في تنظيم «ولاية سيناء»، منهم، ضابط الشرطة السابق «محمد السيد الباكوتشي»، وكان يحمل رتبة رائد في مديرية أمن الشرقية، ويقود خلية تقول السلطات إنها متهمة بتنفيذ محاولة اغتيال «السيسي»، بحسب بيان النائب العام المصري «نبيل صادق»، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

أحد هؤلاء الضباط وهو «كريم حمدي»، قال في اعترافاته، إنه ارتبط بعلاقة صداقة بزميله «الباكوتشي»، الذي دعاه وآخرين إلى الالتزام دينيا عام 2012، وهو ما لاقى قبولا لدى بعض الضباط، وبعدها تمت إحالة «الباكوتشي» إلى التقاعد بناء على القرار رقم 48 لسنة 2012 والصادر من مديرية أمن الشرقية، وتم فصله من وزارة الداخلية، متزوج ولديه 3 بنات وطفل، وتوفي في حادث سير 8 أبريل/نيسان من عام 2014، بحسب «العربية نت».

الخلية تضم عددا من الضباط هم: «عصام محمد السيد علي العناني»، و«محمد جمال الدين عبدالعزيز» برتبة ملازم أول من مواليد 9 أبريل/نيسان 1991، وخريج دفعة 2012، وملازم أول «خيرت سامى عبدالحميد محمود السبكي»، مواليد 8 مايو/آيار 1991، وخريج دفعة 2012، و«إسلام وسام أحمد حسن»، برتبة ملازم أول مواليد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1990، وخريج دفعة 2012، و«كريم محمد حمدي حمزة»، خريج دفعة 2007 وكان يعمل حارسا للواء «مدحت الشناوي» قائد قطاع الأمن المركزي السابق، والذي كان مكلفا بفض اعتصام «رابعة»، الذي ضم أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، وأطيح به عبر انقلاب عسكري يوليو/تموز 2013.

القائمة تضم أيضا العقيد «سامح أحمد عصمت العزيزي»، في مديرية أمن القليوبية، شمالي القاهرة، والذي تم القبض عليه بتهمة الانضمام إلى تنظيم «ولاية سيناء»، واعترف بإمداد التنظيم بمعلومات عن ضباط الشرطة، والأمكنة الثابتة والمتحركة للقوات الأمنية، وفق تقارير صحفية.

عملية دمياط

في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، شهدت سواحل البحر المتوسط في مدينة «دمياط» المصرية(شمال)، عملية نوعية استهدفت دورية بحرية مصرية، وقتل وأسر عدد من جنودها.

وقتئذ تم الكشف عن تورط الضابط البحري المنشق، «أحمد عامر»، نجل أحد القيادات الرفيعة فى الجيش المصري، في قيادة الهجوم واختطاف «لنش صواريخ» وقتل من كانوا على متنه، وبحسب رواية موقع جهادية، فإن مجموعة مصرية مبايعة لـ«أبي بكر البغدادي» قد خططت لـ«غزوة بحرية» بالتعاون مع «عامر»، وقد كبدت قوات البحرية المصرية خسائر فادحة، إلى أن تم تدمير اللنش ومراكب صيد كانت في المكان، عبر قصف جوي نفذته طائرات مقاتلة من طراز «إف 16».

الهجوم أثار وقتها جدلا صاخبا، واعتبرته دوائر أمنية واستخباراتية في مصر، دليلا على وجود اختراق واضح للعناصر المتطرفة لوحدات من الجيش المصري.

«الإسلامبولي» و«الزمر»

ويحتفظ السجل الاستخباراتي والأمني في مصر، بوقائع تاريخية لحدوث اختراقات لقيادات متشددة داخل الجيش المصري في السبعينات، نتج عنها تورط ضباط كبار في عمليات خطيرة، يأتي على رأسهم ضابط المدفعية الملازم أول «خالد الإسلامبولي»، وضابط المخابرت الحربية «عبود الزمر» (عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر)، و«عبدالحميد عبدالسلام» كان ضابطاً سابقاً في سلاح الدفاع الجوي، أما «عطا طائل» فكان ملازماً أول مهندس في الاحتياط، و«حسين عباس» رقيب متطوع، والذين أدينوا باغتيال الرئيس المصري الراحل «محمد أنور السادات»، أثناء العرض العسكري في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1991، وحكم عليهم بالإعدام، وعلى الثاني بالسجن المؤبد.

وقبل «السادات»، تم اغتيال وزير الأوقاف المصري عام 1977، «محمد حسين الذهبي»، كان أحد المتهمين في قتله ضابط شرطة سابق يدعى «أحمد طارق عبدالعليم».

«الطحاوي» و«مبارك»

وتحتفظ قائمة الضباط المتورطين في محاولات اغتيال لرأس السلطة في مصر، باسم ضابط المخابرات «مدحت الطحاوي»، الذي تم القبض عليه بتهمة محاولة اغتيال الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك»، عام 1993.

وكان «الطحاوي»، يعمل في مطار «سيدي براني» في محافظة مطروح، شمال غربي البلاد، وكان «مبارك» يستخدم المطار للسفر برًا إلى ليبيا، لزيارة الرئيس الليبي الراحل «معمر القذافي»، وكانت الخطة تقضي بتلغيم المسافة التي يمشيها «مبارك» منذ هبوط طائرته لاستقلال سيارته والعكس، وهي المحاولة التي تم الكشف عنها دون تنفيذها.

مناصب قيادية

ومن أشهر الضباط المصريين الذين وصلوا إلى مناصب قيادية في تنظيمات مسلحة، «محمد عاطف»، ضابط شرطة مصري سابق، يُكنّى بـ«أبي حفص المصري»، وكان أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة، ويُتّهم بالضلوع في تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1999.

أيضا هناك «سيد موسى»، الضابط السابق في سلاح الصاعقة المصرية وأحد مؤسسي معسكرات تنظيم القاعدة، و«عبدالعزيز الجمل» ضابط جيش مصري، ويقال إنه الآن من قيادات جبهة «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقًا) في سوريا، ونقيب الشرطة «أحمد الدوري» الذي التحق بجماعات مسلحة في العراق، ولقي حتفه في عملية انتحارية في أكتوبر/تشرين الأول 2014، وأيضا هناك «أبومنذر»، أو «محمد إبراهيم مكاوي»، ضابط الصاعقة المصري السابق، والذي تعرف على قادة القاعدة في أفغانستان، وعاد إلى مصر، واُلقي القبض عليه، بحسب «ساسة بوست».

ووفق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، «خليل العناني»، فإن حوادث العنف التي تورط فيها ضباط كبار سابقون في الجيش المصري، تفتح باباً كبيراً لأسئلة كثيرة بشأن إمكانية اختراق التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها «الدولة الإسلامية» أو غيره، البنية الأساسية للجيش المصري.

وتساءل «عناني»، في مقاله المعنون: «هل اخترق داعش الجيش المصري»، المنشور في وقت سابق بصحيفة «العربي الجديد»، لماذا لا يتم الإعلان عن تسريح الضباط المتعاطفين، أو المنخرطين في صفوف التنظيمات المتطرفة، إلا بعد وقوع العمليات الإرهابية؟ ومتى ولماذا تحوّل هؤلاء واعتنقوا الفكر العنيف؟ وكم عددهم؟ وإلى أي الوحدات ينتمون؟ وهي تساؤلات لم تجد إجابة حتى الآن.

خلاصة القول، فإننا لسنا أمام حالة فردية بعينها، بل قائمة طويلة من الأسماء، تحمل دلالة مفادها أن هناك حالة تتمدد من التذمر والرفض لممارسات قوات الأمن والجيش بوجه خاص، الأمر الذي يعزز فرضية تجنيد هؤلاء لصالح تنظيمات مسلحة، أو يدفع قيادات رفيعة للتقاعد مبكرا، أو الانشقاق، وقيادة عمليات دموية تستهدف تحديدا المؤسستين العسكرية والشرطية في البلاد، وهو ما يضع الأمن المصري أمام ورطة كبرى، ومستنقع خطير، حينما تأتي الضربة من الداخل، والطعنة من الظهر.