دعت 6 منظمات حقوقية مصرية، أمس الإثنين، إلى الإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي «إبراهيم حجازي»، مؤسس «رابطة أسر المختفين قسريا»، ومحامي أسرة الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني»، الذي عثر عليه مقتولا وعليه آثار تعذيب أوائل عام 2016.

جاء ذلك في بيان وقعت كل من «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، و«المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، و«مؤسسة حرية الفكر والتعبير»، و«مؤسسة قضايا المرأة المصرية»، و«مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب».

واستنكرت المنظمات نمط استخدام سجن طرة شديد الحراسة (العقرب) كمكان للتنكيل بالأشخاص المحتجزين به.

وذكرت أن «سجن العقرب» معروف بأنه مكان للعقاب الجماعي يتم فيه إيداع العديد من المحبوسين احتياطيا على خلفية قضايا ذات طابع سياسي رغم أنه مخصص للمسجونين الخطرين وفقا لقرار إنشائه.

وأوضحت أن السجن يشهد انتهاكات ممنهجة لحقوق السجناء وظروفا غير إنسانية، قائلة: «ولهذا اتهم حجازي، في جلسة تجديد حبسه في يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إدارة سجن العقرب بمحاولة قتله ببطء».

ونقل البيان عن فريق الدفاع، تأكيده أنه «تم إيداع حجازي في غرفة مليئة بالقاذورات، فيها دورة مياه غير صالح للاستخدام الآدمي، وتم فصل التيار الكهربائي عنها وغلق النافذة الموجودة فيها، ما أدى إلى غلق منفذ الضوء الوحيد، وقد تم أيضا غمر الغرفة بالمياه، بالإضافة إلى عدم سماح إدارة السجن بدخول أي أدوات نظافة شخصية أو ملابس داخلية».

وأضافت أنه: «حضر أول جلسة تجديد أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول 2017 بملابس السجن المتسخة وكان لا يرتدي ملابس داخلية، وبعد تقديم شكوى إلى النيابة عن سوء مكان الاحتجاز، تم نقله إلى غرفة أخرى كانت حالتها أفضل نسبيا من سابقتها، كما تتعمد إدارة السجن منعه من التريض نهائيا رغم أن التريض في هذا السجن متاح لباقي السجناء ويمارسونه، ما يدل على اتخاذهم إجراءات استثنائية ضده».

وطالبت المنظمات المذكورة بإغلاق سجن طرة شديد الحراسة المعروف باسم (العقرب) والتحقيق فيما حدث للسجناء المودعين به من انتهاكات ونقلهم إلى سجون أخرى، والعمل على أن تكون كل السجون متوافقة مع الاشتراطات الواجب توافرها في أماكن الاحتجاز.

ويوم الجمعة الماضي، أعربت 5 دول غربية، عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز السلطات في مصر لـ«حجازي»، طوال 7 أسابيع مضت.

ووفق بيان مشترك نشر على الحساب الرسمي للسفارة الألمانية لدى القاهرة على «تويتر»، طالبت كل من كندا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإنجلترا، السلطات المصرية بأن تكفل حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور.

في المقابل، استدعت وزارة الخارجية المصرية سفراء ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا وكندا للاحتجاج على البيان الصادر عن الدول الخمس بشأن ظروف وملابسات احتجاز «حجازي».

وكانت السلطات المصرية احتجزت المحامي «إبراهيم متولي حجازي»، في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، أثناء تواجده في مطار القاهرة، عندما كان في طريقه إلى مدينة جنيف السويسرية، بدعوة من إحدى لجان «الأمم المتحدة» المعنية برصد حالات الاختفاء القسري.

و«حجازي» (53 عاما)، حقوقي مصري بارز، وأحد مؤسسي رابطة «أسر ضحايا المختفين قسريا» (غير حكومية، مقرها القاهرة)، وقالت تقارير حقوقية دولية إنه تعرض للتعذيب خلال فترة احتجازه بأحد المقار الأمنية، وسط القاهرة، وهو ما تنفيه السلطات عادة.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا (مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب) عدة اتهامات لـ«حجازي»، من بينها «تشكيل منظمة خارج إطار القانون» (بالإشارة إلى رابطة أسر ضحايا المختفين قسريا)، والتخابر مع جهات أجنبية، ونشر أخبار كاذبة عن مصر.

وتواجه مصر انتقادات حقوقية على الصعيدين المحلي والدولي بارتكاب تجاوزات تتعلق بالاختفاء القسري والتعذيب في أماكن الاحتجاز، غير أن السلطات عادة ما تنفي وقوع انتهاكات خارج إطار القانون.