أعادت وفاة 3 معتقلين مصريين خلال أسبوع واحد في السجون المصرية، الجدل مجددا حول تعمد الإهمال الطبي والحرمان من الدواء كوسيلة انتقامية من المعارضين السياسيين من قبل إدارات السجون.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، (منظمة حقوقية غير حكومية)، في بيان، «نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل السجون والتعمد في عدم توافر الرعاية الصحية لفظ ثلاثة من المعتقلين أنفاسهم الأخيرة داخل أماكن احتجازهم خلال الأسبوع الماضي فقط».

وأضاف البيان، أنه «في صباح 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وبعد صراعه مع مرض السرطان لفظ المعتقل العربي أبوجلالة أنفاسه الأخيرة وتم إعفاؤه من الكلابش الحديدي، حيث فتك به مرضه داخل مستشفى جامعة المنصورة، نتيجة الإهمال الطبي الجسيم في مقر احتجازه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير، إذ كان يعاني من مرض السرطان وورم في الكبد، والفشل الكلوي وفيروس سي واستسقاء، بالإضافة للضغط والسكر».

وطبقاً للبيان ذاته، «في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لفظ المعتقل عمرو سعيد عبدالمجيد الباسل أنفاسه الأخيرة داخل إحدى الزنازين الانفرادية في سجن القناطر الخيرية، بسبب إصابته بمرض الصرع ونتيجة لحرمانه من دخول الأدوية الخاصة بحالته ووضعه تحت إشراف طبي تدهورت حالته الصحية إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة».

كذلك «لفظ المعتقل جمال سرور أحد النشطاء النوبيين أنفاسه الأخيرة، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وداخل مقر قوات الأمن في منطقة الشلال في أسوان، عقب تعرضه لأزمة صحية داخل مقر احتجازه في مقر قوات الأمن بعد منع العلاج عنه حتى تدهورت حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام هو وزملائه المعتقلين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم معتقلي الدفوف في أسوان، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعي، الذي أكد وفاته، ونقله لمشرحة أسوان».

من جانبه، طالب المرشح الرئاسي المحتمل «محمد أنور السادات» رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب العام، بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وظروف احتجاز ووفاة «سرور»، داخل سجن الشلال في أسوان، وتقديم من يثبت إهماله إلى محاكمة عاجلة والإفراج عن باقي المحتجزين من شباب ورجال النوبة.

وقال حزب «الدستور» (معارض) في بيان «مع دخول معتقلي الدفوف يومهم الرابع في الإضراب الذي بدأوه إثر تجديد حبسهم للمرة الرابعة، فإن حزب الدستور يدعو الحكومة للإفراج الفوري عن من تبقى من المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن وفاة جمال سرور وتقديمهم للعدالة، وتفعيل مادة الدستور بحق أهالي النوبة المصريين وإعادة أراضيهم لهم فهم الأحق بها وأهلها».

وتزامنت وقائع الوفاة داخل السجون المصرية، مع تدهور حاد في صحة الباحث والصحفي «هشام جعفر»، الذي تعرض لهبوط في نسبة السكر في الدم نتيجة إضرابه عن الطعام، ومضاعفات تهدد بفقد بصره، نظرا للانتهاكات التي يتعرض لها في محبسه في سجن العقرب.

وحملت أسرة «جعفر»، «وزارة الداخلية والهيئات القضائية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية»، وطالبت بـ«إخلاء سبيله بعد أن جرى التجديد له في مخالفة صريحة لقانون الجنايات مادة 143».

في ذات السياق، أرسلت «فاطمة الزهراء»، ابنة «عيد دحروج»، المعتقل في سحن العقرب، نداء استغاثة لكل المنظمات الحقوقية الدولية للعمل على سرعة الإفراج عن والدها الذى تمارس بحقه عملية قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد.

وشيد هذا السجن عام 1993 ويُعرف رسميا باسم «سجن طرة شديد الحراسة»، وكان الهدف منه احتواء «المعتقلين وقائيا في قضايا أمن الدولة»، بحسب قرار إنشاء السجن.

وقال المأمور السابق للسجن، اللواء «إبراهيم عبدالغفار»، في مقابلة تليفزيونية عام 2012: «صمموه بحيث إن من يدخله لا يخرج منه حيا، صمموه للمعتقلين السياسيين».

وتحولت السجون ومقار الاحتجاز في مصر، منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، واللذين يمارسان بحق معارضي الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

ووفق تقارير حقوقية، فقد تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل، وإنشاء 19 سجنا جديدا منذ الانقلاب العسكري في البلاد.