طالت حملة الاعتقالات، التي تشنها السلطات السعودية منذ أيام، رجل الأعمال السعودي، «محمد حسين العمودي»، أكبر المستثمرين والمساهم الرئيسي في تمويل «سد النهضة» الإثيوبي.

و«العمودي» ملياردير من أب سعودي وأم إثيوبية، وأكبر مستثمر أجنبي في أديس أبابا، وهو أول من تبرع في حملة تمويل «سد النهضة» التي دشنها رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل «ميلس زيناوي»، ومنح الحكومة الإثيوبية 88 مليون دولار لإنشاء السد.

ويعد «العمودي» أغنى رجل في إثيوبيا وثاني أغنى سعودي بعد الأمير «الوليد بن طلال»، بحسب مجلة «فوربس»، كما أنه يعتبر ثاني أثرى رجل أسود في العالم، وأكبر مستثمر في إثيوبيا والسويد.

ويمتلك «العمودي» مجموعة واسعة من الشركات في قطاع البناء والطاقة والزراعة والتعدين والفنادق والرعاية الصحية والتصنيع، ويتولى إدارة هذه الشركات الواسعة من خلال مجموعتين رئيستين، وهما «كورال بتروليوم هولدينجز» و«ميدروك»، اللتين توظفان أكثر من 70 ألف شخص.

وفيما يتعلق باستثماراته في إثيوبيا، فـ«العمودي» يمتلك فندق «شيراتون» أديس أبابا الذي يعد من أرقى الفنادق في القارة الأفريقية، كما تتولى شركته «ميدروك إثيوبيا» التي أنشأها إدارة مشروعات في العديد من القطاعات، وعلى رأسها منجم ذهب هناك يقوم بتصدير إنتاجه للخارج وينتج سنويا 5400 كجم من الذهب والفضة.

كما يمتلك «العمودي» 70% من شركة النفط الإثيوبية الوطنية إضافة إلى 5 شركات نفط أخرى بحسب موقع «أويل جاز بوست»، ولديه مصنع للحديد توسا (Tossa) في ولاية أمهارا، والذي يعد مصنع الحديد الأول في إثيوبيا وينتج 1.3 مليون طن سنويا.

وبحسب الموقع الرسمي لـ«العمودي» على الإنترنت، فإن شركته «ميدروك» تدير استثمارات ضخمة في الأدوية والأسمنت والبناء.

ويقول الموقع إن الشيخ لديه استثمارات ضخمة في قطاع الزراعة في إثيوبيا من خلال شركتيه، «سعودي ستار» و «Horizon Plantations and Agriceft» التي تدير 56 ألف هكتار من الأراضي الزراعية (أكثر من 138 آلف فدان) في أوروميا ومنطقة الأمم الجنوبية SNNPR وأمهارا، وتنتج وتصدر البن والزهور والحبوب وأوراق الشاي والخضروات.

ووفق صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، فإن «العمودي»، استطاع أن يكون إمبراطورية واسعة من الشركات التي تمتد من مصافي نفط في السويد إلى عقود دفاعية سعودية، الأمر الذي جعل مجلة «فوربس» تقدر ثروته بحوالي 9 مليارات دولار.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالسعودية التي شكلها الملك «سلمان بن عبدالعزيز» برئاسة نجله وولي عهده، الأمير «محمد بن سلمان»، قد أوقفت عددا من الشخصيات البارزة، بينهم 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات المسؤولين السابقين ورجال الأعمال.

ومن بين الموقوفين الأمير «متعب بن عبدالله» وزير الحرس الوطني المقال نجل الملك الراحل «عبدالله»، وشقيقه الأمير «تركي بن عبدالله» أمير الرياض السابق، والأمير الملياردير «الوليد بن طلال»، والأمير «فهد بن عبدالله بن محمد» نائب قائد القوات الجوية الأسبق.