بحث خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، الثلاثاء، العلاقات الثنائية واتفاق المصالحة، مع الرئيس الفلسطيني «محمود عباس».

كما جرى خلال الجلسة، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

فيما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن «عباس»، أطلع الملك «سلمان» على الجهود الأمريكية المبذولة لتحريك عملية السلام، كما وضعه في صورة تطورات المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

كما بحث اللقاء العلاقات الفلسطينية السعودية، وسبل تنميتها وتطويرها.

كما شكر «عباس»، الملك السعودي على «مواقف المملكة المشرفة الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، على كافة الصعد».

ووصل «عباس»، إلى العاصمة السعودية الرياض، أمس، في زيارة تبحث تطورات القضية الفلسطينية، خصوصاً بعد توقيع المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس».

وفي وقت سابق، قال سفير فلسطين في الرياض «بسام الأغا»، في تصريح صحفي له إن «زيارة عباس للمملكة تأتي لإطلاع العاهل السعودي على تطورات القضية الفلسطينية»، مؤكداً أن «موقف المملكة ثابت تجاه فلسطين».

وكانت مصادر فلسطينية عالية المستوى، ذكرت لصحيفة «رأي اليوم» الكويتية، أن زيارة «عباس» إلى الرياض تقررت بشكل مفاجئ أثناء زيارته إلى مصر، قبل يومين، ولقائه مع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، حيث تلقى دعوة من الرياض لزيارتها، واللقاء مع العاهل السعودي.

وأشارت المصادر إلى أن الزيارة ستبحث 4 قضايا رئيسية، في مقدمتها التطورات الإقليمية الخاصة بالتصعيد السعودي ضد «حزب الله» وإيران، فضلا عن ملف المصالحة الفلسطينية، والمساعي الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية، والعلاقات الفلسطينية - السعودية.

وقالت المصادر نفسها، إن المملكة تريد ضم السلطة الفلسطينية إلى التحالف الذي تعكف على تشكيله للتصدي لإيران و«حزب الله»، وبالتنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب».

وأضافت أن القيادة السعودية تريد «تجنيد» الورقة الفلسطينية لصالحها في مواجهة إيران، باعتبار أن «عباس» يمثل «الشرعية» الفلسطينية.

ويعتقد السعوديون أن «عباس» يمكن أن يكون الحليف الملائم، خاصة أن حركة «حماس»، أعادت علاقاتها التحالفية الوثيقة مع القيادة الإيرانية، وزارت وفودها طهران أكثر من مرة في الفترة الأخيرة.

ووقعت حركتا «فتح» و«حماس» اتفاق المصالحة الفلسطينية بالعاصمة المصرية القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونص اتفاق المصالحة الفلسطينية على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها، والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.