قال مصدر سعودي، إن الملياردير السعودي المعتقل، الأمير «الوليد بن طلال»، يخضع لتحقيق في قضايا «غسيل أموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين، في حين أن الأمير متعب بن عبدالله، قيد التحقيق بملفات اختلاس وتوظيف وهمي»، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن نتائج التحقيقات مع الموقوفين في الحملة التي تقوم بها بلاده ضد الفساد «ستـعلن فور الانتهاء منها»، وفقا لـ«CNN».

وأضاف أن من أبرز القضايا المتهم فيها الأمير «متعب»، «عقود غير شرعية بعشرة مليار دولار لأجهزة اتصال وملابس عسكرية واقية من الرصاص تفوق قيمتها عشرة أضعاف نفس الملابس في وزارتي الدفاع والداخلية».

ونفى المصدر «معارضة الأمير متعب لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد كما تدعي بعض وسائل الإعلام»، مؤكدا أن «الأمير متعب كان أول المبايعين والصور الفوتوغرافية والتليفزيونية تشهد بذلك».

وكشف أن «أخوه الأمير تركي، أوقف بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر».

وانتقد المصدر بعض وسائل الإعلام التي قالت إن هذه الإجراءات لها أهداف أخرى، مؤكدا أن «هدفها الأساسي، كما أعلن من قبل، هو استئصال الفساد ومحاسبة المفسدين تنفيذاً للأمر الملكي، وكما قال ولي العهد بأنها لن تستثني أحدا سواء كان أميراً أو وزيراً أو كائنا من كان».

والثلاثاء، قال الصحفي البريطاني الشهير «ديفيد هيرست»، إن اعتقال رجل الأعمال السعودي الأمير «الوليد بن طلال» جاء بسبب رفضه الاستثمار في مشروع «نيوم» العملاق، ودعوته علنا لرفع الإقامة الجبرية عن ولي العهد السابق الأمير «محمد بن نايف».

وفي وقت سابق، قال حساب «ويكيلكس الخليج»، على موقع «تويتر»، إن اعتقال «الوليد بن طلال» جاء بسبب تهديده بسحب أمواله من المملكة.

واعتقل «الوليد بن طلال»، ضمن حملة واسعة، طالت 11 أميرا وعددا من رجال الأعمال والوزراء والمسؤوليين السعوديين الحاليين والسابقين، بمزاعم فساد.

وثمة إجماع بين المراقبين أن إقدام السلطات السعودية على اعتقال رجل أعمال بحجم «بن طلال» جاء بدافع التمهيد لأمر خطير داخل المملكة من قبيل تنصيب «بن سلمان» ملكا، خاصة أن قائمة الاعتقالات ضمت رئيس الحرس الوطني المقال الأمير «متعب بن عبدالله» ليتم وضع الفرع الثالث والأخير من القوات المسلحة السعودية تحت سيطرة ولي العهد.