قضت أعلى محكمة طعون مصرية، الأربعاء، بتأييد حبس الناشط اليساري «علاء عبدالفتاح»، 5 سنوات؛ لإدانته بـ«التجمهر وخرق قانون التظاهر».

وقال مصدر قضائي، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن «محكمة النقض قضت اليوم بتأييد حبس عبدالفتاح ومتهم آخر 5 سنوات، وتأييد المراقبة 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه (5.6 آلاف دولار) لكل منهما، مع تعديل كلمة السجن المشدد إلى الحبس مع الشغل».

كما عدّلت كلمة السجن المشدد إلى الحبس 3 سنوات بحق 18 آخرين، وأيّدت الغرامة 100 ألف جنيه والمراقبة 3 سنوات بحقهم، إثر إتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الشورى»، التي وقعت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

ويعد هذا أول حكم نهائي بات بحق «علاء عبدالفتاح»، وفق عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، «أحمد الجدامي».

واشتهر «علاء عبدالفتاح»، وهو مهندس كمبيوتر، كمدون قبل ثورة 2011 وبعدها، وتعرض للسجن عدة مرات منذ عام 2006 بسبب نشاطه السياسي.

ويحاكم «عبدالفتاح» في قضية أخرى وهي إهانة القضاء وينتظر فيها حكما في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب «الأناضول».

والحكم بـ«السجن المشدد»، يعني قضاء المتهم عقوبة السجن؛ العام 12 شهرا كاملا، أما عقوبة السجن العادي فيقضي فيها المتهم عقوبة سجن؛ العام 9 أشهر.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على «عبدالفتاح» عقب أحداث الشورى في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وأخلي سبيله بعدها في سبتمبر/أيلول 2014 بكفالة مالية 5 آلاف جنيه (285 دولارًا)، وتم إلقاء القبض عليه مرة أخرى في فبراير/شباط 2015 بعد صدور الحكم عليه بالسجن 5 سنوات في القضية.

والشهر الماضي، قررت محكمة النقض، التنحي عن نظر طعن «عبدالفتاح» على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات في قضية أحداث مجلس الشورى، لاستشعارها الحرج، وأحالت المحكمة الطعن لدائرة أخرى لنظرها بجلسة اليوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وألمحت «منى سيف» شقيقة «علاء عبدالفتاح» إلى ضغوط تعرضت لها دائرة محكمة النقض التي تنظر قضية شقيقها، وهو ما اضطرها إلى نقلها لدائرة أخرى بسبب استشعار الحرج، حتى لا تصدر حكما يخالف عقيدتها المستقرة على براءة «علاء».

وكتبت «منى» على صفحتها بموقع «تويتر»: «تأجيل جلسة نقض علاء ليوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني لاستشعار الدايرة الحرج.. ده سقفنا مع القضاة! دي أفضل حاجة ممكن قاضي نقض مش عايز يحكم حكم ظالم يعملها».

وينص قانون التظاهر الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، ويواجه القانون انتقادات حقوقية واسعة محلية ودولية.