رفعت جمعيتان كنديتان في مقاطعة «كيبيك»، دعوى قضائية ضد قانون حظر ارتداء النقاب في الإدارات والخدمات العامة، الذي أقره برلمان المقاطعة الناطقة بالفرنسية قبل نحو 20 يوما.
وقال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، والجمعية الكندية للحريات المدنية، في العريضة التي تقدما بها إلى المحكمة، إن القانون المذكور ينتهك حرية الاعتقاد والضمير التي يكفلها دستور البلاد.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة مونتريال، قال المدير التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين «إحسان غاردي»، إن «الحظر الذي يستهدف المسلمات اللواتي يغطين وجوههن يخالف إعلان كيبيك لحقوق الإنسان وإعلان كندا للحقوق والحريات»، وأضاف أن الإعلانين المذكورين يحظران التمييز القائم على الدين والمذهب.
وفي تصريح لوكالة «الأناضول»، قالت وزيرة العدل «جودي ويلسون ـ رايبولد»، إنها على علم برفع القضية، وأضافت أن الحكومة الكندية لا تلزم مواطنيها بارتداء ملابس معينة، وتابعت: «بصفتي مدعي عام كندا، نذرت نفسي للدفاع عن حقوق كل الكنديين في إطار إعلان كندا للحقوق والحريات».
من ناحيته، انتقد رئيس الوزراء الكندي، «غاستن ترودو»، قرار برلمان مقاطعة «كيبيك»، جنوب شرقي البلاد، حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وقال «ترودو» إنه «ليس من شأن الحكومات أن تخبر النساء بما يجب وما لا يجب أن ترتديه»، في إشارة لقرار حظر النقاب، مضيفا: «سأدافع دائمًا عن ميثاق الحقوق والحريات».
من جانبها، وصفت «راشيل نوتلي»، رئيسة حكومة مقاطعة «ألبرتا» (وسط)، قانون الحظر بأنه «غير منطقي وإسلاموفوبي».
وقالت «نوتلي» في تصريح صحفي إن «إقرار هذا المشروع يعد أمرًا مؤسفا لبلادنا، وهذه لا تعد طريقة منطقية للحفاظ على وحدة المجتمع».
تجدر الإشارة إلى أن برلمان «كيبيك» أقر في 18 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، مشروع قانون يحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب أو البرقع في الإدارات والخدمات العامة.
