كشف النائب العام القطري الدكتور «علي بن فطيس المري» أن وزارة سيادية في إحدى دول الحصار متورطة في قرصنة وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأضاف «المري»، في مقابلة على قناة الجزيرة الفضائية: «لا أستطيع أن أكشف الآن عن اسم الدولة المتورطة في هذا العمل؛ لأن التحقيقات ما زالت مستمرة»، مؤكدا أن بلاده ليس لديها ما تخفيه، متابعا: «تعودنا على الشفافية في التعاطي مع المعلومات».

وأشار «المري» إلى أن جريمة اختراق وكالة الأنباء القطرية مكتملة الأركان، وتعاقب عليها كل القوانين الدولية.

وبخصوص قانونية الحصار على بلاده، استدرك بالقول: «القانون هو المنطق الذي يقبل به أي عاقل، ودول الحصار خرقت كل القوانين العامة والخاصة والدولية، وحتى خرق العقود الرسمية»، مشيرا إلى أن قطر تتخذ إجراءات قانونية دولية ضد جرائم دول الحصار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية.

يشار إلى أن الأزمة الخليجية التي نتج عنها حصار قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين، بدأت باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 23 مايو/أيار 2017، وفبركة تصريحات لأمير قطر، الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، لتكون سببا في الأزمة.

وإثر الاختراق بدأت الدوحة تحقيقاتها بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، ونقلت صحف أمريكية بارزة عن مصادر وقوف دولة الإمارات خلف الاختراق.

وقالت دولة قطر عقب ما وصفتها بالجريمة الإلكترونية إنها ستلاحق وتقاضي المسؤولين عن عملية قرصنة الموقع الرسمي للوكالة.

وتتهم دول الحصار قطر بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.