تعاقد نجل قائد جيش طبرق الليبي المشير «خليفة حفتر»، مع شركة «غراس روتس» للعلاقات العامة للاستشارات السياسية والاستراتيجية، على الترويج لوالده لدى المؤسسات الأمريكية، وفي مقدمتها الكونغرس، وذلك من أجل حشد التأييد له ودعمه لقيادة ليبيا خلال المرحلة المقبلة، وذلك في عقد بقيمة 120 ألف دولار مع الشركة.

وأوضحت الوثائق التي حملت توقيع «خالد حفتر» أن قيمة العقد تغطي 6 أشهر، تبدأ من الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي وتنتهي في 30 أبريل/ نيسان 2018، على أن يدفع نجل حفتر 20 ألف دولار شهرياً مقابل الخدمات التي يتلقاها، وذلك وفق الوثائق التي نشرها موقع «العربي الجديد».

وبحسب مصادر ليبية مقربة من معسكر «حفتر»، فإنه يعاني من اضطرابات كبيرة، في ظل عدم قدرته على تحقيق إنجاز على الأرض يوازي ما يحصل عليه من دعم مالي وعسكري إماراتي ومصري، إضافة إلى الخلافات التي باتت تضرب معسكره بسبب الانقسامات بينه وبين مجلس نواب طبرق الذي يترأسه «عقيلة صالح».

كما أنه في الفترة الأخيرة، أطاح الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بصهره رئيس الأركان، رئيس اللجنة المصرية المعنية بمتابعة الملف الليبي، الفريق «محمود حجازي»، من موقعه، وكلّف الفريق «محمد فريد حجازي» بمهامه كافة، بما فيها الملف الليبي.

وقالت مصادر مصرية رفيعة المستوى إن عدم رضا يعتري مؤسسة الرئاسة المصرية بشأن الخطوات التي تم إنجازها في الملف الليبي، واصفة إياها بـ«الفشل»، بحسب ما نقله «العربي الجديد».

من جهة أخرى، اعتبر رئيس مجلس الدولة الليبي، «عبدالرحمن السويحلي»، أن قوات حفتر تعد مُنظمة مسلحة خارج نطاق الدولة، متهماً حفتر بـ«السعي للعودة للحكم السُلطوي».

وقال «السويحلي» في تصريحات لـ«رويترز»، إن «الشعب الليبي يواجه لعنة الرغبة في حكم الرجل القوي، إن حفتر يحاول أن يعيش دور القذافي، وهذا ما ثُرنا عليه في 2011».

وتابع: «موقفنا هو أننا نحتاج إلى مؤسسة عسكرية مهنية موحدة تحت قيادة مدنية، وينبغي ألّا نركّز على شخصيات من يريد قيادة هذا الجيش».

وأشار السويحلي إلى أن «الجانب الآخر واضح تماماً في أنه يريد الاستمرار بما لديه في اللحظة الراهنة، وهو أمر لا يصلح لديمقراطيتنا... لا نزال مختلفين حول هذه النقطة».

وأكّد أن «وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب اتفقا تقريباً على هيكل الحكومة الانتقالية الجديدة وعملية اختيارها»، لافتاً إلى أن «العقبة الأساسية الآن تتعلّق بالجيش وكيف ستتم إدارته».

وقبل عدة أيام، أعلنت بعض القوى السياسية الليبية اللجوء إلى القضاء لمطاردة «خليفة حفتر».

ويجري حاليا إعداد دعاوى قضائية ضد «حفتر» تتهمه بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان أمام المحاكم الأمريكية، حيث يتمتع الجنرال الليبي المثير للجدل بعلاقات عائلية هناك.

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة «الوفاق»، المعترف بها دوليًا، في طرابلس (غرب)، والأخرى هي «الحكومة المؤقتة» في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق)، والمدعوم من قوات «حفتر».