بين زحام أسماء الأمراء ورجال الأعمال المشاهير، توارى اسم الأمير «تركي بن ناصر بن عبدالعزيز»، ابن شقيق الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي تم اعتقاله في حملة الاعتقالات غير المسبوقة التي قادها «محمد بن سلمان»، ولكونه مقلاً في الظهور إعلاميًا فقد غاب اسمه عن ذاكرة كثيرين، ما أحاط بشخصه كثيراً من الغموض.

لكن الأمير «تركي» يظل اسمه مرتبطًا بمشروع «اليمامة»، وهو مشروع أقدمت عليه السعودية عبر شراء مقاتلات من الحكومة البريطانية في عام 1985 قدرت حينها بما يقارب 50 مليار جنيه إسترليني، في صفقة هي الأعلى في تاريخ بريطانيا.

وكان للأمير نصيب من التهم والشبهات التي حامت حول الصفقة بتورط الحكومة البريطانية، في دفع رشى بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني لأعضاء في العائلة الحاكمة آنذاك، وتحصيل الأمير مبالغ كبيرة كعمولات، وهي الاتهامات التي صدرت من جهات رسمية بريطانية قبل أن يغلقها النائب العام البريطاني حينها اللورد «غولدسميث» بضغط من رئيس الوزراء «توني بلير»، كون ذلك يضر بالمصلحة العامة، بحسب قوله.

ولا يعرف أحد على وجه الدقه ثروة الأمير «تركي»، لكن تقديرات غير رسمية قالت إنها تصل إلى عشرات المليارات.

وكانت التحقيقات، في عام 2006، قد أشارت إلى أن «بي آي آي سيستمز»، قد سعت عبر شركة تدعى «ترافلرز ورلد»، إلى التكفل بجميع مصروفات الأمير في لندن، والتي وصلت إلى 60 مليون جنيه إسترليني، وتتضمن تكلفة الإقامة في الفنادق، وفواتير المطاعم، إضافة إلى شبهات علاقته بعدد من الممثلات البريطانيات، بحسب ما نشره موقع «العربي الجديد».

وكان كتاب «الخداع في الأماكن العالية» لمؤلفه «نيكولاس غلبي» قد أماط اللثام عن مدى الفساد الذي شهدته صفقة «اليمامة»، مدعمًا بوثائق رسمية استطاع المؤلف الحصول عليها بعد جهد مضن.

وكان لـ«تركي بن ناصر» نصيب كبير من تلك الوثائق، والتي لا تدع مجالًا للشك حول تورطه في القضية المشار إليها، ولعل المتابع للصحافة البريطانية في تسعينات القرن الماضي يعي حجم القضية آنذاك، حيث كانت أخبار الأمير تتصدر الصحف حينها.

وتتوزع ثروة الأمير على هيئة استثمارات وأسهم وأصول محلية وخارجية، ويتبوأ «تركي بن ناصر» منصب الرئيس الشرفي لنادي «النصر»، والداعم الرسمي له من خلال ابنه «فيصل»، رئيس مجلس الإدارة، ويعرف عنه تبرعه اللامحدود لخزينة النادي، والذي بدا جليًا في السنوات الخمس الماضية.

وكان «تركي بن ناصر»، المتزوج من ابنة ولي العهد وزير الدفاع السابق الأسبق الأمير «سلطان بن عبدالعزيز»، قد تدرج في مناصب عدة في سلاح الجو السعودي، الذي عمل به منذ عام 1966 حتى وصوله إلى منصب نائب قائد القوات الجوية الملكية، ومن ثم مستشارًا خاصًا لوزير الدفاع بمرتبة فريق ركن، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا للأرصاد وحماية البيئة بمرتبة وزير، ثم رئيسًا لمجلس إدارة جمعية البيئة.