هاجم «المرصد العراقي لحقوق الإنسان» التعديلات التي طرحها مجلس النواب العراقي على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 للسنة 1959، واعتبرها نكسة لمكتسبات المرأة العراقية.

وكان البرلمان العراقي قد وافق الأسبوع الماضي، من حيث المبدأ على التعديلات المطروحة على مشروع قانون الأحوال الشخصية، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات حقوقية على تلك التعديلات.

وقال «المرصد» إن «التعديل في المادة العاشرة يسمح بزواج القاصرات في عمر 9 سنوات ويسمح للزوج بتعدد الزوجات دون إذن الزوجة، ويسمح لهُ أخذ الرضيع بعمر السنتين من أمه ويجبر الزوجة على السكن مع أهل زوجها، وهذه التعديلات تعد بمثابة نكسة لمكتسبات المرأة العراقية التي حصلت عليها قبل نصف قرن».

وأضاف «المرصد العراقي»، وفقا لموقعه الإلكتروني أن «نص المادة (1) فقرة (ب) يعتبر دعوة واضحة لإضعاف مبدأ استقلال القضاء»، موضحاً أن «القانون الجديد يحوّل جريمة الزواج خارج المحكمة إلى فعل مباح بحسب تعديل نص المادة (10) فقرة (5)».

ومن جانبها، قالت عضو اللجنة القانونية النيابية «فرح السراج» إن «قانون الأحوال الشخصية المصوت عليه من حيث المبدأ في مجلس النواب سيكرس القوانين التي جاء بها تنظيم الدولة الإسلامية، ويخالف قوانين حقوق الإنسان العالمية».

وأضافت أن «الاستمرار في خطوات تشريع هذا القانون يعتبر مخالفاً للقوانين الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان خصوصاً صغار السن، وللأسف تحاول بعض الجهات السياسية تمرير هذا القانون للتناغم من جماهيره من المتعصبين دينياً للحصول على أصواتهم في الانتخابات».

وقالت عضو «لجنة المرأة والأسرة» النيابية «انتصار الجبوري» إن «هذا التعديل انتكاسة لحقوق المرأة ويعمل على تفكيك الأسرة وتكريس الطائفية حتى داخل الأسرة».

وقال «المرصد العراقي لحقوق الإنسان» إن «التعديلات المقترحة تتعارض مع الدستور العراقي في مادته الثانية أولاً (ج) التي تنص على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور العراقي».

وتابع أن «التعديلات لا تتوافق مع حقوق الطفل المعتمدة في سنة 1989، والتي يجب أن تتوافق معها التشريعات العراقية لا أن تخالفها».