قضت أعلى محكمة طعون مصرية، الخميس، بإلغاء عقوبة السجن 7 سنوات بحق وزير الري الأسبق «محمد نصر الدين علام»، إثر إتهامه في قضية فساد.

وقال مصدر قضائي، مفضلًا عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن «محكمة النقض قضت اليوم، بقبول طعن وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام، وإعادة محاكمته مرة أخرى، إثر اتهامه بتسهيل الاستيلاء على 26 ألف فدان بمدينة العياط (غرب القاهرة)، ما تسبب في إهدار المال العام».

وبموجب هذا الحكم يتعيّن على محكمة استئناف القاهرة تحديد موعد آخر لإعادة محاكمته أمام دائرة قضائية أخرى.

وفي 9 فبراير/شباط 2017، قضت محكمة جنايات شمال الجيزة بالسجن 7 سنوات بحق «علام» (حضوريًا)، و«أحمد عبدالسلام قورة» رئيس شركة استصلاح أراضي حكومية (غيابيًا) لإهدار المال العام، وسط نفي للمتهمين.

وتقدم دفاع المتهم بطعن على الحكم في 20 مارس/آذار من العام ذاته وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم اليوم.

ووفق القانون المصري لا يحق للمتهم الغيابي تقديم طعن أمام محكمة النقض وعندما يتم القبض عليه أو تسليم نفسه للأجهزة الأمنية تتم إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى وفي حالة الإدانة يتم تقديم طعن له.

وحسب قرار الإحالة القضائية من قبل النيابة في 14 أبريل/نيسان 2016 فإن «محمد نصر الدين علام» حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، أثناء توليه منصب وزير الموارد المائية والري (15 مارس/آذار 2009 - 30 يناير/كانون الثاني 2011).

وعرف عن «علام» خلال السنوات الثلاثة الماضية، انتقاده الشديد للموقف الحكومي من أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي تعرب السلطات المصرية عن قلقها من تأثيره على حصتها المائية، وأحيانًا كان يتهم السلطات بالفشل في الحفاظ على الحقوق المائية للبلاد.