اتهمت منظمة أوروبية معنية بقضايا الشرق الأوسط، دولة الإمارات باستخدام أساليب غير مشروعة لإدانة قطر، فيما يتعلق بحقوق العمالة لديها.

وقال «المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط»، إن حملة أبوظبي لإدانة الدوحة، في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة منيت بالفشل الكبير على أثر قرار المنظمة الدولية برفض دعوى ضد قطر.

وأضاف، أن الإمارات استخدمت أساليب غير مشروعة داخل منظمة العمل الدولية ودفعت بعمال ومنظمات غير حكومية للتقدم بدعوى ضد قطر بهدف إدانتها بانتهاك حقوق العمال الأجانب.

وتزامن ذلك مع حملة دبلوماسية واسعة النطاق عملت عليها الإمارات بالتنسيق مع كل من السعودية والبحرين للضغط على منظمة العمل الدولية لإدانة قطر.

وكشفت المنظمة الأوروبية، عن استخدام أبوظبي منظمات وهمية انتحلت إحداها اسم «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، ضمن حملتها المذكورة، فيما سعت منظمة إماراتية أخرى على صلة بالأمن الإماراتي إلى تنظيم فعاليات وتقديم معلومات مغلوطة حول ملف العمالة في قطر، بحسب صحيفة «القدس العربي».

يأتي ذلك فيما قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية رفض الدعوى العمالية ضد قطر، وذلك بإجماع أعضائه عقب اجتماع عقدته الهيئة الحاكمة في المنظمة في جنيف.

ويعني القرار المذكور أن منظمة العمل لن تشكل لجنة تحقيق فيما يتعلق بالاستغلال المزعوم للعمال، في إطار التحضير لاستضافة قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وكان الاتحاد الدولي لنقابات العمال، أعلن تأييده إسقاط الشكوى المتعلقة بحقوق العمال في قطر لدى منظمة العمل الدولية، واصفا الالتزامات القطرية الجديدة بأنها رائدة.

وتعهد الاتحاد، في وقت سابق، على لسان أمينه العام «شاران بارو»، بتأييد كل العمال والنقابات لكأس العالم لعام 2022.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية (حكومية) أكدت، الشهر الماضي، التزامها بحماية العمال في مواقع بناء ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وضمان صحتهم وسلامتهم.

ويعمل في قطر نحو مليوني عامل وعاملة مهاجرين، يشكلون حوالي 95% من إجمالي قواها العاملة، بينما يعمل 40% من هؤلاء في قطاع البناء.

وإلى جانب صدور القرار المذكور، صادق مجلس إدارة منظمة العمل على برنامج شامل للتعاون الفني مع قطر مدته ثلاث سنوات.

وفي إطار البرنامج، ستعمل منظمة العمل الدولية وحكومة قطر معاً لتعزيز اللوائح والممارسات الوطنية، وقدرات الحكومة وأصحاب العمل والعمال على إعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل تماشياً مع معايير العمل الدولية.

ويهدف التعاون إلى تحسين ظروف عمل العمال المهاجرين وممارسات استقدامهم، وضمان دفع الأجور في حينها، وتعزيز معايير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز الحماية من العمل الجبري، ومنح العمال صوتاً في المسائل العمالية.