أعلنت تركيا خفض مساهمتها في موازنة مجلس أوروبا، على خلفية توتر سياسي تفاقم بعد منح المجلس جائزة لقاض تركي متورط في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل العام الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة، «ثوريون ياغلاند»، في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي،: «تلقيت رسالة من مولود تشاوش أوغلو، وزير الخارجية، يبلغني فيها أن تركيا تريد ألا تكون مساهما كبيرا بعد اليوم. سيجري حوار حول هذا الموضوع».

وأضاف أن «تركيا تريد أن تصبح مجددا مساهما عاديا، وعليها أن توضح لنا لاحقا موعد تنفيذ هذا القرار».

وتركيا عضو في مجلس أوروبا منذ 1950، لكن العلاقات بينهما توترت بعد أن صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أبريل/نيسان الماضي على إعادة المراقبة السياسية لها.

ومطلع الشهر الجاري، انتقدت تركيا بشدة منح أعلى جائزة أوروبية لحقوق الإنسان إلى قاض تركي معتقل على خلفية محاولة الانقلاب العسكري الفاشل، يوليو/تموز الماضي، معتبرة أن منحه الجائزة «غير مقبول».

وقالت الخارجية التركية، إن «خطأ كهذا قد أضر بشكل خطير بصدقية الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والذي ينبغي أن تكون المدافع عن أسس الديموقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون».

وبذلك، تحذو تركيا حذو روسيا التي أوقفت مساهمتها في موازنة مجلس أوروبا في يونيو/ حزيران الماضي، احتجاجا على انتقادات المنظمة الأوروبية المكلفة بمتابعة حماية حقوق الإنسان في دولها الأعضاء الـ47.

وتركيا وروسيا من بين 6 ممولين كبار لمجلس أوروبا مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا. وبهذه الصفة، تساهم أنقرة بنحو 10% من موازنة المنظمة (33 مليون يورو) مقابل حصة أكبر من الموظفين داخلها.