أكدت وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية للاستحواذ والتكنولوجيا والشؤون اللوجيستية، «إلين لورد»، حرصها على الإسراع بالمبيعات العسكرية الخارجية للحلفاء، وزيادة الأرباح المالية لشركات الأسلحة الأمريكية.

وقالت «لورد» للصحفيين في مقر «البنتاغون» إن «المبيعات العسكرية الخارجية أمر بالغ الأهمية لأسباب عدة منها بناء القدرة على الشراكة. إنها أداة حقيقية لنا فيما يتعلق بالعلاقات الدولية»، حسب وكالة «رويترز».

وتابعت: «عندما كنت في الصناعة، وما أسمعه من الصناعة الآن، هو أنها تريد رؤية الأمور تتحرك بسرعة أكبر»، مضيفة أنها «تريد أيضا خفض الزمن الذي تستغرقه الولايات المتحدة لإتمام عملية شراء أسلحة إلى النصف».

ويستغرق «البنتاغون» شهورا، وفي بعض الحالات سنوات لاتخاذ قرارات بشأن بيع الأسلحة، خاصة بالنسبة لبرامج الأسلحة الكبيرة.

وزادت صادرات الأسلحة الأمريكية قياسا بكلفة الإنتاج أكثر من 50% في عهد الرئيس السابق «باراك أوباما»، وهذا الاتجاه التصاعدي مستمر مع الرئيس الحالي «دونالد ترامب».

يشار إلى أن هناك طريقتين رئيسيتين يمكن للحكومات الأجنبية من خلالهما شراء أسلحة من شركات أمريكية؛أولهما المبيعات التجارية المباشرة، التي يجري التفاوض بشأنها بين الحكومة الأجنبية والشركة الأمريكية، وثانيهما المبيعات العسكرية الخارجية، حيث تتصل الحكومة الأجنبية بمسؤول بوزارة الدفاع في السفارة الأمريكية في عاصمتها، وكلا الطريقتان تستلزم موافقة الإدارة الأمريكية.