أعلن اليساري المصري «خالد علي»، المرشح الرئاسي المحتمل، الجمعة، عن 14 تعهدًا حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018، تتضمن إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت القاهرة بموجبها إلى الرياض السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» بالبحر الأحمر.

جاء ذلك في نسخة من ملامح البرنامج الانتخابي لـ«علي»، ضمن ما وصفته حملته الانتخابية بـ«حزمة إجراءات الإنقاذ العاجلة»، التي تعهد بالشروع في تنفيذها فورًا، حال حصوله على ثقة الناخبين، في انتخابات مارس/أذار أو أبريل/ نيسان المقبلين، وفق ما أعلنه الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، مؤخرًا.

وأعلن «علي»، الاثنين الماضي، اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتنظيم حملة للترشح، وإعداد مسودة برنامج انتخابي وطرحه للنقاش المجتمعي، بحسب «الأناضول».

ومن أبرز ملامح الـ14 «حزمة» من الإجراءات التي تعهد «علي» بتنفيذها حال فوزه: «تنفيذ حكم قضائي بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية».

وتزعم «علي»، الدفاع عن «مصرية» جزيرتي «تيران وصنافير»، وحكمت له ولآخرين المحكمة الإدارية العليا (مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية) بمصرية الجزيرتين، في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يصوت البرلمان المصري لصالح الاتفاقية، وتقر مصر «سعوديتهما» مؤخرًا.

والسعودية هي أكبر داعم اقتصادي وسياسي للسلطات المصرية منذ الإطاحة، في 3 من يوليو/ تموز 2013، بـ«محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.

وسبق أن خاض «علي» الانتخابات الرئاسية، عام 2012، التي فاز فيها «مرسي»، قبل أن يُطاح به، في عملية يعتبرها قطاع من المصريين «انقلابا»، ويراها آخرون «ثورة شعبية إنحاز إليها الجيش»، حين كان «السيسي»، وزيرا للدفاع.

ويواجه «علي»، حكمًا قضائيًا أوليًا بالسجن 3 أشهر، لاتهامه بارتكاب جريمة التلويح بإشارة فاضحة، وهو ما نفاه تمامًا، وطعن على الحكم لوقف تنفيذه، معتبرًا ذلك نوعًا من «استهداف النظام له».

وفي حال صدور حكم نهائي بإدانته، في يناير/كانون الثاني المقبل، سيُمنع «علي»، من خوض الانتخابات، حيث يُشترط في من يرغب بالترشح ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

ولم يعلن «السيسي»، الذي تولى الرئاسة في 8 من يونيو/حزيران 2014، حتى الآن موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثانية، لكن يوجد شبه يقين بين معظم المصريين بأنه سيترشح.

وأعلن «السيسي»، خلال لقاء مع إعلاميين الأربعاء، أنه سيقدم للمصريين، خلال ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني المقبلين، «كشف حساب" عن أدائه، ليحدد، بناء على ردود الأفعال، موقفه من الانتخابات المقبلة.

إفراج وعفو رئاسي

ومن ملامح برنامج «علي»، أيضًا «الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، الذين تخطوا المدد القانونية (سنتين)، والمحبوسين احتياطيًا بدون مبرر قانوني جاد».

وكذلك «إصدار عفو رئاسي عن المحبوسين بمقتضى قانون التظاهر (أُقر أواخر 2013 ويواجه انتقادات محلية ودولية) والقوانين المرتبطة به».

وتعرضت السلطات المصرية، خلال السنوات الثلاث الماضية، لانتقادات حقوقية محلية ودولية، بسبب استمرار حبس عدد كبير من المتهمين على ذمة تحقيقات وقضايا يقول ذووهم إنها «سياسية» وتعتبرها السلطات «جنائية».

وشملت ملامح البرنامج «احترام وتفعيل مواد الدستور، التي تلزم الدولة بإعادة أهالي (النوبة) إلى مناطقهم الأصلية (أقصى جنوبي مصر) وتنميتها خلال عشر سنوات».

ومطلع ستينيات القرن الماضي، هجرت السلطات المصرية أهالي النوبة، بالتزامن مع إنشاء السد العالي (سد مائي جنوبي مصر)، ويوجد النوبيون اليوم بكثرة في مدينتي الإسكندرية والقاهرة (شمال). ‎

وعلى فترات، يطالب أهالي النوبة بالعودة إلى موطنهم الأصلي، وسط دعوات يثيرها نشطاء نوبيون من وقت إلى آخر بتدويل القضية للحصول على حقوقهم.

كما شدَّد المرشح اليساري «علي» على ضرورة «إعادة الاعتبار إلى أهالي (شبه جزيرة) سيناء (شمال شرق)، وإشراكهم في وضع سياسة جديدة تختص بها هذه المنطقة الاستراتيجية (تعاني من عدم استقرار أمني)».

وأكد «علي» أيضا على أهمية «مراجعة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها أو التخطيط لها، بغرض التأكد من جدواها ومن عائدها ومن بينها: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) مشروع المفاعل النووي بالضبعة (شمال غرب)».