اهتمت الصحف السعودية، الصادرة السبت، باتهام القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، طهران، بتزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية.

كما أشارت إلى إعلان السعودية، جولة جديدة من التخفيضات في صادراتها النفطية، في الوقت الذي كشفت عن خطة لرفع إنتاجها من الغاز.

ولفتت الصحف، إلى استقبال الرئيس اللبناني «ميشال عون» في القصر الرئاسي ببعبدا، القائم بالأعمال السعودي لدى لبنان الوزير المفوض «وليد بخاري»، وذلك تزامنا مع اختطاف مواطن سعودي في منطقة العقيبة.

محليا، نقلت الصحف، عن وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، قوله إن «السعودية ستحاسب كل من سرقوا المال العام»، في الوقت الذي جمدت مصارف لبنانية وإماراتية وبحرينية، حسابات عائدة إلى شخصيات سعودية من المستدعين في قضايا الفساد.

ولفتت الصحف، إلى إعلان السعودية، القبض على مطلوبين أمنيا، بمحافظة القطيف، وأبرزت ما كشفته إحصائية لجمعية حقوق الإنسان، عن تسجيل 108 حالات عنف ضد الإناث عام 1437.

اتهام إيران والحوثي

أبرزت صحيفة «الشرق الأوسط»، اتهام القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، طهران، بتزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية.

وقال قائد وحدة جنوب غربي آسيا في القيادة «غيفري هاريغيان»، إن إيران قدمت مساعدة لشن هجمات بصواريخ باليستية من اليمن.

وأضاف في مؤتمر صحافي بدبي، أن «ما شاهدناه بوضوح بعد الهجمات بصواريخ باليستية أن هذه الصواريخ تحمل علامات تدل على إيران... كان هذا واضحاً»، في إشارة إلى الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون على العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي.

وتابع «هاريغيان»: «بالنسبة إليّ، فيما يتعلق بمن الذي يقدم هذه الصواريخ وتلك القدرات، هذا يشير إلى إيران»، لافتا إلى أن «إيران جعلت شن هجمات بصواريخ باليستية من اليمن أمراً ممكناً»، مبيناً أن السلطات تحقق في كيفية تهريب الصواريخ الباليستية إلى اليمن.

تخفيض إنتاج النفط

كما أشارت الصحيفة، إلى إعلان السعودية، جولة جديدة من التخفيضات في صادراتها النفطية، في إطار جهودها لتسريع توازن السوق ودعم الاتفاق الحالي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول والدول خارجها.

ونقلت وكالتا «بلومبيرغ» و«رويترز» عن متحدث باسم وزارة الطاقة، قوله إن السعودية تعتزم خفض صادراتها من النفط الخام 120 ألف برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بالمقارنة مع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأضاف المتحدث، أن صادرات الخام إلى الولايات المتحدة ستنخفض بما يزيد على 10% من مستويات نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها تخطط لتصدير ما يزيد قليلاً على 7 ملايين برميل يومياً هذا الشهر، ارتفاعاً من مستويات منخفضة أثناء الصيف عندما كان الطلب المحلي عند ذروته. وتتيح انخفاضات موسمية في الطلب المحلي مزيداً من الخام للتصدير أثناء شهور الشتاء.

رفع إنتاج الغاز

فيما نقلت صحيفة «الرياض»، عن رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين «أمين الناصر»، كشفه أن أن شركته سترفع إنتاجها من الغاز من 16 مليار قدم مكعب إلى نحو 20 مليار قدم مكعب بحلول العام 2021، حيث ستضيف الشركة في العام 2019 نحو 2.5 مليار قدم مكعب، وفي أوائل العام 2021 حوالي 1.3 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا.

يأتي ذلك ضمن خطة أعلنتها الشركة للوصول إلى إنتاج 23 مليار قدم مكعب بحلول العام 2025.

ولفت إلى أن الخطة التي تسير عليها شركته هي رفع استخدامات الغاز في محطات التحلية والكهرباء من 50 إلى 70% وهذه من أعلى النسب في العالم.

أزمة لبنان

ولفتت الصحيفة، إلى استقبال الرئيس اللبناني «ميشال عون» في القصر الرئاسي ببعبدا، القائم بالأعمال السعودي لدى لبنان الوزير المفوض «وليد بخاري».

وجرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

في الوقت الذي استنفرت السلطات الأمنية في لبنان، للبحث عن مواطن سعودي اختطف في منطقة العقيبة.

إلى ذلك، أوضح وزير الداخلية اللبناني «نهاد المشنوق»، أنه متابع للقضية، وقال عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «لن نسمح باستغلال الأزمة السياسية لتعكير الأجواء. فسلامة وأمن مواطني السعودية وجميع الرعايا العرب والأجانب أولوية لسلطات لبنان ومؤسساته».

وأضاف: «العبث بالأمن والاستقرار خطّ أحمر ممنوع تجاوزه، والأجهزة مستنفرة للحول دون استغلال الظرف السياسي».

مواجهة الفساد

محليا، نقلت صحيفة «الحياة»، عن وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، قوله إن «السعودية ستحاسب من سرقوا المال»، مؤكداً أن «الأموال التي سرقت من الخزانة العامة سلبت قدرة البلاد على استثمار تلك الأموال لمصلحة الشعب».

وشدد لقناة «سي إن بي سي» الأمريكية، على أنه «لا حصانة لأحد في حملة مكافحة الفساد التي طاولت عدداً من المسؤولين الحاليين والسابقين».

وأضاف: «تلك الخطوات تزيد من ثقة المستثمرين في المملكة، لأننا نتبنى سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الفساد، كما نتبنى سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الإرهاب والتطرف وتمويله».

ووصف ما حصل بأنه «خطوة مهمة جداً بالنسبة إلى المملكة، والآن المستثمرون الأجانب يمكنهم أن يأتوا إلينا ويتنافسوا على قدم المساواة».

تجميد حسابات

فيما كشفت صحيفة «عكاظ»، أن مصارف لبنانية وإماراتية وبحرينية، تتجاوب مع طلب السلطات السعودية تجميد حسابات عائدة إلى شخصيات سعودية من المستدعين في قضايا الفساد، ويقتصر تجميد الحسابات على الأفراد وليس الشركات.

وكان النائب العام السعودية «سعود المعجب»، كشف أن التحقيقات مستمرة مع المستدعين للتحقيق في قضايا الفساد، وأن الأموال المختلسة أو التي أسيء استخدامها تتجاوز 100 مليار دولار، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.

وأضاف أن الاستجواب مستمر في جمع الأدلة منذ ثلاث سنوات، مؤكداً أنه لن يكشف عن أية تفاصيل شخصية، ليضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة، مطالباً باحترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.

توقيف مطلوبين

فيما لفتت صحيفة «المدينة»، إلى إعلان السعودية، القبض على مطلوبين أمنيا، في بلدة تاروت بمحافظة القطيف شرق البلاد.

ولم يعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء «منصور التركي»، عن سلجهم الإجرامي، إلى أنه أشار إلى أن القبض عليهم جاء بتوجيهات من رئاسة أمن الدولة.

وتلاحق الأجهزة الأمنية السعودية عدداً من المطلوبين الأمنيين منذ إحكام السيطرة على حي المسورة في بلدة العوامية في أغسطس/آب الماضي.

وقال اللواء «التركي»، إن قوات الأمن تمكنت من القبض على المطلوبين الأمنيين، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرضا لها نتيجة مقاومتهما إجراءات القبض عليهما.

التجارة الإلكترونية

إلى ذلك، نقلت صحيفة «الجزيرة»، عن وزارة التجارة والاستثمار، تأكيدها أنها تتابع عن كثب ما يتم تداوله إلكترونيًا من تسويق منتجات مغشوشة أو مقلدة مخالفة للأنظمة، وقالت إنها تعمل على ضبط هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين، التي تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامة مليون ريال.

وأوضحت أن مشروع نظام التجارة الإلكترونية، الذي يدرس حالياً لدى الجهات المختصة سينظم هذا النوع من التجارة، ويعزز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وكذلك توفير الحماية اللازمة من الغش والخداع والتضليل والاحتيال.

وأوضحت الوزارة أن مشروع النظام تضمن تحديد نطاق تطبيقه، ومعالجة الخطأ الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية، وبيان التزامات ممارس التجارة الإلكترونية.

وأضافت: «المشروع سيبعث الثقة في المعاملات الإلكترونية كجانب مهم يساعد في التطوير الاقتصادي وتوفير خيارات أكثر للمستهلك تلبي متطلباته واحتياجاته».

عنف ضد الإناث

فيما أبرزت صحيفة «الوطن»، ما كشفته إحصائية لجمعية حقوق الإنسان، عن تسجيل 108 حالات عنف ضد الإناث عام 1437.

ووردت الشكاوى إما عن طريق أحد أقارب المعنفة، أو زيارتها أحد فروع الجمعية، وتسجيل شكوى رسمية ضد المتسبب في التعنيف.

واختلفت أنواع العنف ما بين الإساءة الجسدية، والنفسية والجنسية، والحرمان من التعليم، والحرمان من الأوراق الثبوتية، والحرمان من الأم، أو الأب، والإهمال، وزواج القاصرات.

أوضحت الإحصائية أن العنف ضد الإناث تصدر حالات الإيذاء التي وردت للجمعية العام الماضي، حيث سجلت الفروع 108 حالات عنف ضد الإناث، مقابل 80 حالة عنف ضد الذكور.

وبلغت حالات الإساءة الجسدية 61، والحرمان من الأم 29، والحرمان من التعليم 28، والإهمال 19، والإساءة النفسية 18، والحرمان من الأوراق الثبوتية 14، والحرمان من الأب 5، والإساءة الجنسية 9، وزواج القاصرات 12.