كشفت صحيفة «التايمز» أن أكبر صفقة أسلحة في بريطانيا تتعرض للتدقيق مجددا، بعد أن وضعتها السعودية في صلب تحقيق جنائي عاجل في إطار حملة مكافحة الفساد في المملكة.

وقالت الصحيفة إنه من بين مئات من الامراء والوزراء ورجال الأعمال الذين اعتقلوا في عملية التطهير غير المسبوقة التي تقوم بها المملكة، الأمير «تركي بن ناصر»، الوسيط الملكي فيما يسمى بـ«فضيحة اليمامة».

وأدى القرار السعودي بالتحقيق في الصفقة البالغة قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني إلى ضغوط سياسية الليلة الماضية على بريطانيا لإعادة فتح تحقيقاتها في اليمامة التي توقفت في عام 2006 بناء على أوامر من «توني بلير»، رئيس الوزراء آنذاك.

وحسب صحيفة «التايمز» اللندنية، فإن السلطات البريطانية قد تعيد فتح التحقيق في القضية، بعد أن ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مجموعة «بي أيه إي سيستمز» البريطانية، قد تكون قدمت رشاوى بأكثر من مليار جنيه إسترليني لأمير سعودي كان يفاوض لإجراء الصفقة.

وأفادت الصحيفة بأنه قد «يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن بعد قيام السعودية باعتقال الأمير تركي بن ناصر، أحد موقعي الصفقة ،البالغة قيمتها نحو 56 مليار دولار، وتعد أكبر صفقة توريد أسلحة توقعها بريطانيا مع السعودية».

زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي السير «فينس كابل» اعتبر ذلك «اتهاما للسياسة الخارجية البريطانية بأن السعودية كانت متقدمة عنّا وسبقتنا بقيامها بتلك الاعتقالات في مجال التحقيق بالفساد في هذه الصفقة.. هذا بالطبع يضع سياساتنا الخارجية موضع الاتهام».

وأضاف كابل أن «الحقيقة البشعة وراء تلك الصفقة لم يتم كشفها مطلقا، والآن فإنه من المحرج أن نرى السعودية تقودنا في عملية الشفافية، وأعتقد أنه ينبغي على مكتب مكافحة الغش في الحكومة إعادة فتح التحقيق بالصفقة».

من جهتها أكدت عضو البرلمان البريطاني «آن كلويد»، أنها «ستثير موضوع التحقيق السعودي في تلك الصفقة مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان»، معربة عن «أملها بأن يستجيب مكتب مكافحة الغش، ويعيد فتح التحقيق في هذه الصفقة».