فتح المدعي الأمريكي الخاص «روبرت مولر» تحقيقا في تورط مستشار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» السابق للأمن القومي «مايكل فلين» بصفقة مع مسؤولين أتراك يتلقى بموجبها ملايين الدولارات مقابل تسليم المتهم الأول بمحاولة الانقلاب الفاشل بتركيا «فتح الله كولن» لأنقرة.

ويحقق «مولر»، في اجتماع أجراه فلين مع مسؤولين أتراك كبار بعد أسابيع من فوز «ترامب» في السباق الرئاسي في 2016، بحسب ما أفادت تقارير لشبكة «إن بي سي» الإخبارية وصحيفة وول ستريت جورنال.

وتشير معلومات هذه التقارير إلى أن المجتمعين ناقشوا تسديدًا سريًا لمبلغ 15 مليون دولار إذا قام «فلين»، بعد توليه منصبه، بترتيب عملية ترحيل «كولن»، الخصم اللدود للرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، ومساعدة رجل الأعمال التركي الإيراني «رضا زراب»، المرتبط بـ«أردوغان»، على الخروج من السجن.

وأوردت المصادر ذاتها معلومات نقلتها عن عدد من الأشخاص المطلعين على التحقيق الذي يجريه «مولر»، الذي يتولى كذلك التحقيق في تواطؤ محتمل بين الفريق الانتخابي لـ«ترامب» وروسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكي العام الماضي.

وبحسب تلك المصادر، فقد استجوب «مولر» مؤخرا شهودا على الاجتماع الذي أجري في ديسمبر/ كانون الأول 2016 بين مسؤولين أتراك و«فلين» في حانة «21 كلوب» الفخمة في نيويورك، بحسب ما نقلته «دويتش فيللّا» الألمانية.

وأوردت الصحيفة الأمريكية أنه «كان سيتم بموجب العرض المفترض دفع مبلغ 15 مليون دولار إلى فلين ونجله مايكل فلين الابن لقاء تسليم فتح الله كولن إلى الحكومة التركية، بحسب أشخاص مطلعين على المحادثات التي أجراها فلين مع ممثلي الجانب التركي».

وقالت الصحيفة إنه لم يتضح إلى أي مدى كان الاقتراح ساريًا، كما أوردت أنه لا توجد هناك أي إشارة على دفع أي مبلغ، وتطرق النقاش إلى تفاصيل حول كيفية نقل «كولن» المقيم في بنسلفانيا سرا بواسطة طائرة خاصة إلى سجن جزيرة إمرالي التركية.

وأوردت «إن بي سي» أن المسؤولين الأتراك طلبوا من «فلين» أيضًا ترتيب خروج «زراب»، الذي أوقف في ميامي في مارس/ آذار 2016 بتهم مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، ويواجه عقوبة بالحبس تصل إلى 30 عامًا إذا ما أدين بتهم خرق العقوبات وتبييض الأموال.

من جهتهم، نفى محامو فلين صحة التقارير الصحفية، مؤكدين أنها معلومات «خاطئة».

وقال المحامون في بيان إن هذه الاتهامات «التي تتراوح من الخطف إلى الفساد» تمثل «قدحًا» و«تلحق ضررًا» بموكلهم الذي ينفي أن يكون قد ارتكب أي سوء.

يشار إلى أن «مولر»، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة، يحقق في أنشطة «فلين» بصفته كبير مستشاري الأمن القومي لـ«ترامب»، وتشمل تلك الأنشطة التواصل مرارًا مع السفير الروسي في واشنطن حينها، «سيرغي كيسلياك»، وموافقته المفترضة على تلقي مبالغ مالية قبل الانتخاب وبعده من أجل الضغط لمصلحة تركيا.

و«فلين» جنرال متقاعد تولى سابقًا رئاسة الاستخبارات العسكرية الأمريكية وأصبح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي بعد تولي «ترامب» مهام الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني. لكنه اضطر للاستقالة بعدها بثلاثة أسابيع على خلفية تواصله مع مسؤولين روس، ونفى «فلين» قيامه بأي عمل خاطئ وقتها، ولم يشأ محاميه الجمعة الإدلاء بأي تعليق.